كشف أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل. وتستهدف الخطة رفع نسبة مساهمة استثمارات القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات الكلية إلى حوالي 59%.
تعزيز الشراكة مع الشركات الأجنبية
جاء هذا الإعلان خلال مشاركة الوزير في مؤتمر حول الأثر الاقتصادي والاجتماعي لشركة "لوريال مصر"، والذي أقيم برعاية رئيس مجلس الوزراء. وأكد رستم على أهمية العلاقات المصرية الفرنسية المتنامية، والتي تتجلى في زيادة استثمارات الشركات الفرنسية داخل مصر، بما في ذلك شركة "لوريال".
خلق فرص عمل وزيادة الصادرات
أوضح الوزير أن هذه الاستثمارات الأجنبية تلعب دوراً حيوياً في توفير آلاف فرص العمل للسوق المصرية. كما تساهم في تحقيق قيمة مضافة حقيقية من خلال التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وهو ما تدعمه الدولة بقوة لزيادة العائدات من الصادرات.
استثمارات "لوريال" في مصر
أشار رستم إلى أن حجم استثمارات شركة "لوريال" في السوق المصرية يتجاوز 100 مليون يورو. وتمتلك الشركة توجهاً تصديرياً قوياً، حيث يتم توجيه أكثر من 85% من إجمالي إنتاجها إلى الأسواق الخارجية، مما يعكس أهمية مصر كمركز تصديري.