انخفاض أعداد العاملين في القطاع العام
أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاضاً في أعداد العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام في مصر، ليصل إجمالي عددهم إلى 586.1 ألف عامل بنهاية عام 2025. ويمثل هذا الرقم تراجعاً بمقدار 34 ألف عامل عن العام السابق (2024)، حيث كان العدد يبلغ 620.1 ألف عامل، بنسبة انخفاض بلغت 5.5%.
توزيع العمالة حسب النوع
وشمل الانخفاض كلا الجنسين، حيث تراجعت أعداد العاملين الذكور من 544 ألف عامل في 2024 إلى 515 ألف عامل في 2025، بنسبة انخفاض قدرها 5.3%. وعلى صعيد العاملات الإناث، انخفض عددهن من 76.1 ألف عاملة في 2024 إلى 71.1 ألف عاملة في 2025، مسجلة نسبة تراجع بلغت 6.6%.
القطاعات الاقتصادية الأكثر توظيفاً
وفقاً للبيانات، استحوذ قطاع الإسكان والتعمير على النسبة الأكبر من العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث بلغ عدد العاملين به 210.5 ألف عامل، ما يمثل 35.9% من الإجمالي. وجاء قطاع الصناعة والبترول والثروة المعدنية في المرتبة الثانية بنسبة 19.7%، يليه قطاع الكهرباء بنسبة 17.9% من إجمالي العمالة. تعكس هذه الأرقام هيكلية التوزيع الوظيفي داخل المؤسسات الحكومية والشركات التابعة للدولة، حيث تتركز القوى العاملة في القطاعات الخدمية والإنتاجية الأساسية.
التوزيع الجغرافي للعاملين
على المستوى الجغرافي، تصدرت محافظة القاهرة قائمة المحافظات التي تضم أكبر عدد من العاملين بالقطاع العام، بعدد يقارب 177 ألف عامل، وهو ما يمثل 30.3% من إجمالي العاملين. تلتها محافظة الإسكندرية بنحو 55 ألف عامل، ثم محافظة الجيزة بحوالي 36 ألف عامل. كما ضمت محافظة الغربية حوالي 30 ألف عامل، ومحافظة القليوبية حوالي 25 ألف عامل، مما يوضح تركز العمالة في المراكز الحضرية الكبرى.
الفئات الوظيفية
من حيث التوزيع الوظيفي، أظهرت البيانات أن الوظائف التنفيذية شغلت النسبة الأعلى من العاملين، حيث بلغت 37.8% من إجمالي القوى العاملة. في المقابل، سجلت الوظائف المكتبية أقل نسبة بين الفئات الوظيفية المختلفة، حيث اقتصرت على 1.2% من إجمالي العاملين. تشير هذه النسب إلى طبيعة المهام الموكلة للعاملين في هذه القطاعات، حيث يغلب الطابع التنفيذي على المهام اليومية مقارنة بالأعمال الإدارية والمكتبية البحتة التي تشغل حيزاً محدوداً من الهيكل الوظيفي العام.