تبكير موعد صرف رواتب مارس 2026
أعلنت وزارة المالية المصرية، اليوم، عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين بالدولة. ومن المقرر أن تبدأ عملية الصرف اعتباراً من يوم السبت الموافق 16 مارس الجاري، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
صرح وزير المالية، أحمد كجوك، أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الحكومة للتيسير على العاملين بالدولة وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية قبل العيد. وأكد كجوك أن الوزارة تسعى باستمرار لدعم المواطنين من خلال برامج ومبادرات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأوضح الوزير أن الحكومة تتبنى مساراً يهدف إلى التسهيل على المواطنين في مختلف الاتجاهات، مشيراً إلى أن تقديم موعد صرف المستحقات المالية يعد جزءاً من هذه الاستراتيجية الشاملة. وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز قدرة العاملين على مواجهة متطلباتهم المعيشية الأساسية عبر توفير السيولة النقدية في توقيتات تتناسب مع المناسبات الدينية والاجتماعية.
تفاصيل صرف المتأخرات والرواتب
أوضح الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن صرف رواتب شهر مارس وما في حكمها وما يتقاضاه العاملون سيبدأ فعلياً من تاريخ 16 مارس 2026.
كما أشار هريدي إلى أنه سيتم صرف متأخرات شهر فبراير للعاملين بالدولة خلال الأيام 8 و9 و10 مارس الجاري. ويأتي هذا التنسيق مع الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية لضمان سرعة إنجاز إجراءات الصرف في المواعيد المعلنة.
وتعمل وزارة المالية على متابعة دقيقة لعمليات التحويلات المالية لضمان وصول المستحقات إلى مستحقيها في المواعيد المحددة دون تأخير، مع مراعاة كافة الضوابط الإدارية والمالية المعمول بها في هذا الشأن.
تنسيق مستمر بين المالية والجهات الإدارية
أكد وزير المالية على التنسيق المستمر بين وزارة المالية وجميع الجهات الإدارية في الدولة. ويهدف هذا التنسيق إلى تعميق التعاون المشترك بما يخدم مصالح العاملين بالدولة، ويسهل عليهم الإجراءات، ويصون حقوقهم المالية.
وتشدد الوزارة على التزامها بتوفير كافة التسهيلات الممكنة للعاملين، لضمان استقرارهم المالي والاجتماعي، خاصة في الأعياد والمناسبات الرسمية.
وتشير البيانات الصادرة عن الوزارة إلى أن التواصل مع الجهات الإدارية يهدف إلى ضمان جاهزية الوحدات الحسابية لاستقبال طلبات الصرف ومعالجتها إلكترونياً، مما يقلل من الفترات الزمنية اللازمة لإتمام العمليات المالية. وتأتي هذه الخطوات في سياق حرص الدولة على تلبية احتياجات الموظفين وتوفير بيئة عمل داعمة لهم في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
وتؤكد وزارة المالية أن كافة الإجراءات التنظيمية قد تم اتخاذها بالفعل لضمان انسيابية عملية الصرف في الموعد المقرر، مع التأكيد على أن التنسيق مع القطاعات المالية بالوزارات والهيئات التابعة للدولة يمثل ركيزة أساسية لضمان نجاح هذه المبادرات المالية الموجهة للعاملين.