أسعار الفضة في مصر تقفز 3.9% مدعومة بالمصادر العالمية

أسعار الفضة في مصر تقفز 3.9% مدعومة بالمصادر العالمية

شهدت أسعار الفضة في السوق المصري ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الممتد من 2 إلى 9 مايو 2026. فقد بلغ سعر الفضة عيار 999 نحو 132.99 جنيهًا، مسجلًا زيادة قدرها 4.99 جنيه بنسبة 3.9% مقارنة ببداية الفترة. كما بلغ سعر عيار 900 حوالي 120 جنيهًا، وعيار 800 حوالي 107 جنيهات، فيما وصل سعر الجنيه الفضة إلى 984 جنيهًا.

تأثير الأسعار العالمية والتطورات الجيوسياسية

عزا تقرير لمركز الملاذ الآمن هذا الارتفاع المحلي إلى الصعود القوي في الأسعار العالمية للأوقية، والتي سجلت 81 دولارًا. تزامن هذا مع تطورات إيجابية في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مما ساهم في تهدئة المخاوف بشأن التضخم العالمي وأسعار الطاقة. هذه التطورات عززت التوقعات بخفض محتمل لأسعار الفائدة الأمريكية مستقبلًا.

استقرار سعر الصرف ودوره في السوق المحلي

حافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري على استقرار نسبي خلال نفس الفترة، حيث تحرك في نطاق محدود. هذا الاستقرار قلل من تكلفة استيراد الفضة من الأسواق العالمية، مما ساهم في دعم استقرار الأسعار محليًا رغم الارتفاعات العالمية. شهدت الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل للفضة تقلبات، حيث تراجعت في بعض الأيام قبل أن تعود للاقتراب من التوازن.

زيادة نشاط التداول

كشف تقرير مركز الملاذ الآمن عن زيادة واضحة في نشاط التداول داخل السوق المحلية، حيث ارتفع عدد التحديثات السعرية اليومية إلى 5 مرات في بعض الأيام، مقارنة بتحديث أو تحديثين فقط في بقية الأسبوع. يعكس هذا زيادة ملحوظة في عمليات البيع والشراء، بالتزامن مع التحركات السريعة للفضة عالميًا.

الأداء العالمي للفضة

عالميًا، سجلت أسعار الفضة ارتفاعًا حادًا، حيث ارتفعت الأوقية من 72.711 دولارًا إلى 80.514 دولارًا في الفترة محل التحليل، بنسبة صعود بلغت حوالي 10.7%. هذه الزيادة تعكس قوة الطلب العالمي على الفضة كأحد الملاذات الآمنة في ظل التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية. كما ارتفعت الأسعار بنسبة 7.15% خلال الشهر الماضي و146.71% مقارنة بالعام الماضي.

التوقعات المستقبلية

يتوقع مركز الملاذ الآمن استمرار الاتجاه الصاعد لأسعار الفضة على المدى القصير، مدعومًا بتهدئة التوترات الجيوسياسية، وتراجع الضغوط التضخمية، واستقرار السياسة النقدية الأمريكية مع احتمالات خفض الفائدة. ستبقى السوق المحلية مرتبطة بتحركات الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.