مستويات أسعار الحديد في المصانع المصرية
شهدت أسعار الحديد في السوق المحلي حالة من الهدوء النسبي خلال تعاملات اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026، مع تباين الأسعار بين الشركات المنتجة بناءً على تكاليف الإنتاج واللوجستيات. سجل حديد عز نحو 39.850 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر طن حديد بشاي 39.200 جنيه، وحقق السويس للصلب 38.950 جنيهًا للطن.
وفيما يتعلق ببقية الشركات، سجل حديد الجارحي 38.100 جنيه للطن، وبلغ سعر حديد المراكبي 37.500 جنيه للطن، بينما سجل حديد المصريين 37.350 جنيهًا للطن. أما حديد الجيوشي للصلب للمواصفة DWR فقد سجل 37.300 جنيه للطن، وسجل حديد المعادي لنفس المواصفة 37.000 جنيه للطن، في حين بلغ سعر طن المدينة للصلب 36.500 جنيه.
وتراوحت أسعار الشركات الأخرى عند مستويات أقل، حيث سجل حديد بيانكو 35.000 جنيه للطن، والعربية للصلب 34.500 جنيه للطن، ومصر ستيل 34.600 جنيه للطن. كما سجل حديد النوبارية 34.400 جنيه للطن، وبلغ سعر كل من حديد عنتر وحديد العلا 34.200 جنيه للطن، بينما سجل حديد طنطا 33.800 جنيه للطن.
أشارت بيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء إلى تسجيل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 38.590 جنيهًا، بينما وصل متوسط سعر طن حديد عز إلى 40.157 جنيهًا، وهو ما يعكس التفاوت في تقديرات الأسعار بين المصانع والأسواق.
أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية
حافظت أسعار الأسمنت على استقرارها النسبي مع وجود فروق طفيفة في الأسعار النهائية للمستهلك، والتي تتأثر بموقع التوزيع وتكاليف النقل. سجل الأسمنت الرمادي نحو 4.048 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الفهد 3.980 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت السويس 3.850 جنيهًا للطن.
وبشكل عام، يدور متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع حول 3.820 جنيهًا، في حين يصل متوسط السعر للمستهلك إلى نحو 4.200 جنيه للطن. وتخضع هذه الأسعار للتغير بناءً على سياسات الشركات المنتجة وحجم الطلب المحلي في قطاع التشييد والبناء.
العوامل المؤثرة على سوق مواد البناء
تتأثر أسعار مواد البناء بعدة متغيرات اقتصادية رئيسية، يأتي في مقدمتها حركة سعر الصرف، وتكاليف الخامات، وأسعار الطاقة والغاز الطبيعي الموجه للمصانع. وتعد صناعة الأسمنت من القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مما يجعلها حساسة لأي تعديلات قد تطرأ على تكاليف مستلزمات التشغيل.
من جانب آخر، تلعب الصادرات دوراً حيوياً في دعم نشاط قطاع الأسمنت المصري، حيث تصل المنتجات المحلية إلى العديد من الأسواق الخارجية، لا سيما في القارة الأفريقية وليبيا. وتستفيد الشركات من الطاقة الإنتاجية المتاحة وتنافسية المنتج المصري لتعزيز حضورها في الأسواق المجاورة، مع الاستمرار في تلبية احتياجات السوق المحلية.
تظل التوقعات بشأن حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة مرتبطة بشكل وثيق بتطورات الطلب في القطاع العقاري، بالإضافة إلى استقرار تكاليف الإنتاج والنقل. وتترقب الأوساط الاقتصادية أي تغيرات جديدة في مدخلات الإنتاج التي قد تؤثر على مستويات الأسعار النهائية في المصانع والأسواق.