أعلنت البورصة المصرية عن القيد المؤقت لأربع شركات مملوكة للدولة، وذلك كخطوة أولى ضمن برنامج الطروحات الحكومية. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين أداء الشركات الحكومية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في ملكيتها، مما يسهم في تنشيط سوق رأس المال المصري.
شركات قطاع البترول في المقدمة
شملت قائمة الشركات التي تم قيدها مؤقتًا ثلاث شركات بارزة في قطاع البترول. وهي الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وشركة خدمات البترول البحرية. يأتي هذا الإدراج كجزء من استراتيجية الحكومة لتطوير الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.
التوسع ليشمل قطاع السياحة
إلى جانب شركات البترول، تم قيد شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية مؤقتاً. تتبع هذه الشركة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ويمثل إدراجها توسعاً لبرنامج الطروحات ليشمل قطاعات اقتصادية متنوعة، بهدف تعزيز استثماراتها وتطوير مشاريعها.
حضور رسمي رفيع المستوى
شهدت مراسم القيد حضوراً رسمياً مهماً، حيث حضر نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير البترول والثروة المعدنية، ومساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة. كما حضر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس البورصة المصرية، إلى جانب قيادات الشركات التي تم قيدها حديثاً.