البورصة المصرية تختتم مايو بارتفاع المؤشر الرئيسي ودعم أسهم التطوير العقاري

أداء المؤشرات الرئيسية خلال شهر مايو

اختتمت البورصة المصرية تعاملات شهر مايو الماضي بتحقيق مكاسب ملموسة على مستوى كافة مؤشراتها، حيث سجل المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفاعًا بنسبة 1.73% مقارنة بشهر أبريل، ليغلق عند مستوى 52658 نقطة. وجاء هذا الأداء مدعومًا بنشاط الأسهم القيادية في قطاعات التطوير العقاري والهندسة الإنشائية، مما ساهم في تعزيز القيمة السوقية للبورصة.

وعلى صعيد المؤشرات الأخرى، شهد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 نموًا بنسبة 4.44% ليغلق عند 14651 نقطة. كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 4.52% ليصل إلى مستوى 20477 نقطة بنهاية جلسات الشهر.

تحليل حركة المؤشر الرئيسي أسبوعيًا

شهد المؤشر الرئيسي EGX30 تذبذبات متباينة على مدار أسابيع الشهر الأربعة، حيث افتتح الشهر بأداء قوي في الأسبوع الأول مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 3.56% ليغلق عند 53605 نقطة. تلا ذلك تراجع في الأسبوع الثاني بنسبة 0.84% ليغلق عند 53154 نقطة، واستمر الهبوط في الأسبوع الثالث بنسبة 2% ليغلق عند 52090 نقطة. ومع نهاية الأسبوع الرابع، استعاد المؤشر زخمه الصاعد مرتفعًا بنسبة 1.09% ليختتم الشهر عند مستوى 52658 نقطة.

مكاسب رأس المال السوقي والأسهم القيادية

ارتفع رأس المال السوقي الإجمالي للبورصة المصرية بنسبة 2.48% خلال شهر مايو، ليصل إلى نحو 3.75 تريليون جنيه. وأشار التقرير الشهري للبورصة إلى أن هذه الزيادة تعادل مكاسب سوقية بلغت نحو 91 مليار جنيه على مدار جلسات الشهر.

وعلى مستوى أداء الأسهم القيادية، تصدرت أسهم التطوير العقاري والإنشاءات المشهد، حيث ارتفع سهم مجموعة طلعت مصطفى بنسبة 2.01%، وسهم بالم هيلز للتعمير بنسبة 33.54%، بينما سجل سهم أوراسكوم كونستراكشون صعودًا بنسبة 23.82%. كما شهد سهم فوري لتكنولوجيا البنوك ارتفاعًا بنسبة 7.24%، وسهم بلتون القابضة بنسبة 1.32%، في حين سجل سهم البنك التجاري الدولي تراجعًا بنسبة 1.48%.

تعاملات المستثمرين في أذون الخزانة

كشفت بيانات البورصة عن تباين في اتجاهات المستثمرين غير المصريين في أذون الخزانة بالسوق الثانوي خلال شهر مايو. فقد سجل المستثمرون العرب صافي خروج من أذون الخزانة بقيمة بلغت 25.7 مليار جنيه. وفي المقابل، شهدت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي دخول في أذون الخزانة بالسوق الثانوي بقيمة بلغت 57.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة، مما يعكس استمرار اهتمام المؤسسات الأجنبية بأدوات الدين الحكومية المصرية في ظل الأداء الاقتصادي الحالي.