صدقت مصر على القانون رقم 3 لسنة 2026، الذي يعدل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية. تأتي هذه التعديلات في إطار مساعي الدولة لتحديث المنظومة الضريبية وتوسيع نطاقها، مع تقديم حوافز وتسهيلات رقمية لزيادة الالتزام.
تحديثات مالية وإجرائية
شملت التعديلات تحديث بعض المصطلحات، حيث تم استبدال "منطقة الضرائب العقارية" بـ"مديرية الضرائب العقارية". كما تم إقرار نظام دوري لتقدير القيمة الإيجارية للعقارات كل خمس سنوات. وقبل تطبيق هذه التقديرات، سيتم نشر خريطة سعرية استرشادية قبل مدة لا تقل عن 90 يومًا، بهدف تعزيز الشفافية وتزويد المكلفين بمعلومات واضحة حول التقديرات.
وألزمت التعديلات الجديدة المكلفين بتقديم إقرارات ضريبية دورية، سواء كانت مرتبطة بالحصر الخمسي أو السنوي. ويمكن تقديم هذه الإقرارات بصيغة ورقية أو إلكترونية. وفي حال امتلاك المكلف لأكثر من عقار، يمكن الاكتفاء بتقديم إقرار واحد. كما منح وزير المالية صلاحية مد مهلة تقديم الإقرارات لمدة تصل إلى ستة أشهر، وذلك ضمن إجراءات تيسيرية على الممولين.
حقوق المكلفين وإجراءات الطعن
سيتم إخطار المكلف بنتائج الحصر والتقدير عند استحقاق الضريبة. كما مُنح المكلفون حق الطعن على هذه التقديرات خلال 60 يومًا، مقابل سداد تأمين رمزي يتم استرداده عند قبول الطعن. ويتعين على لجان الطعن الفصل في النزاعات خلال 30 يومًا، على ألا يوقف الطعن إجراءات تحصيل الضريبة.
زيادة حد الإعفاء الضريبي
رفعت التعديلات حد الإعفاء للوحدة السكنية الرئيسية إلى 100 ألف جنيه من صافي القيمة الإيجارية السنوية. ويمكن زيادة هذا الحد بقرار من مجلس الوزراء، مما يقلل العبء المالي على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.
حوافز ضريبية مباشرة
استحدث القانون حوافز ضريبية مباشرة لتعزيز الالتزام. يشمل ذلك خصمًا بنسبة 25% على الضريبة للوحدات السكنية، و10% للوحدات غير السكنية، عند الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي. كما يمكن منح خصم إضافي يصل إلى 5% في حال السداد المبكر للضريبة، مما يشجع على الانتظام في السداد.
كما ألزمت التعديلات بسداد الضريبة ومقابل التأخير باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني. وتم وضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز قيمة الضريبة الأصلية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم رد أي مبالغ يتم سدادها بزيادة وفقًا للضوابط المقررة.
إجراءات إضافية
أجاز القانون إسقاط الدين الضريبي كليًا أو جزئيًا في حالات محددة، مثل الوفاة دون ترك تركة، أو الإفلاس، أو عدم وجود أموال كافية للتنفيذ. ويتم ذلك بقرار من لجان مختصة يعتمدها وزير المالية.
يشمل القانون أيضًا إعفاءً من مقابل التأخير للمكلفين الذين سددوا مستحقاتهم قبل سريان القانون أو خلال ستة أشهر من تطبيقه. كما أعفت العقارات التي لم يسبق حصرها من الضرائب عن الفترات السابقة، بشرط تقديم الإقرار الضريبي خلال عام واحد.
فيما يتعلق بالمنازعات، أتاحت التعديلات إمكانية التصالح بسداد 70% من قيمة الضريبة المتنازع عليها لإنهاء النزاع. وسيتم العمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، بعد أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر.