آلية صرف الدفعة الثالثة للمصدرين
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تخصيص 6 مليارات جنيه لصرف الدفعة الثالثة من المستحقات المتأخرة للمصدرين نقداً، وذلك عن المشحونات التي تمت قبل الأول من يوليو 2024. وأوضح الوزير أن الوزارة ستبدأ في تلقي طلبات الشركات الراغبة في الاستفادة من هذه المبادرة اعتباراً من 16 أغسطس وحتى الأول من أكتوبر المقبل، على أن يتم صرف المستحقات في 22 أكتوبر 2024.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتوفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز القطاع التصديري، حيث تعمل وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تطوير منظومة الصادرات. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز تنافسية الصادرات السلعية والخدمية المصرية في الأسواق الدولية، مع العمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية من خلال زيادات سنوية في مخصصات المساندة.
مؤشرات دعم الصادرات والخطط المستقبلية
أشار وزير المالية إلى أن إجمالي ما تم سداده للمصدرين خلال السنوات الست الماضية تجاوز 80 مليار جنيه، مؤكداً استهداف الوزارة إنهاء كافة المتأخرات خلال عامين. وتتضمن الموازنة الحالية تخصيص 48 مليار جنيه لتقديم المساندة التصديرية، بينما بلغ دعم الصادرات 28 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026 بمعدل نمو سنوي قدره 55%.
وتعكس هذه الأرقام التزام الدولة بدعم القاعدة التصديرية وتذليل العقبات المالية التي تواجه الشركات المصدرة، مما يساهم في استدامة العمليات الإنتاجية وزيادة التدفقات النقدية للشركات. وتعد هذه المخصصات جزءاً من استراتيجية أوسع تتبناها الدولة لرفع معدلات النمو الاقتصادي عبر زيادة الصادرات.
نتائج المبادرات السابقة
من جانبها، ذكرت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن الوزارة صرفت 12.6 مليار جنيه نقداً لنحو 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي. وأوضحت أن هذا المبلغ يمثل إجمالي قيمة الدفعتين الأولى والثانية من المستحقات المتأخرة، والتي تم صرفها نقداً بدلاً من جدولتها على عامين ماليين كما كان مقرراً في السابق.
تعمل وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تطوير منظومة الصادرات وتوفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز تنافسية الصادرات السلعية والخدمية.
تستمر الوزارة في تقييم أداء هذه المبادرات لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الشركات المصدرة، مع التركيز على سرعة الإجراءات لتقليل الفترات الزمنية بين تقديم الطلبات وعمليات الصرف الفعلي. وتعد هذه السياسة النقدية جزءاً من التوجه الحكومي لتعزيز الميزان التجاري وتقليل الاعتماد على الاستيراد عبر دعم المنتج المحلي الموجه للتصدير.