المالية: الاقتصاد المصري أكثر قدرة على النمو

تحسن المؤشرات الاقتصادية وتصنيف موديز

أكدت وزارة المالية المصرية أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تم تنفيذها مؤخراً ساهمت في استقرار أوضاع المالية العامة للدولة. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الإجراءات أدت إلى تحسن ملحوظ في الاحتياطات الدولية وتسارع معدلات النشاط الاقتصادي، مما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية. يأتي هذا الإعلان في أعقاب قرار مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية موديز برفع تصنيف مصر إلى درجة B3 مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاح المالي المتبع.

استراتيجية خفض الدين العام وزيادة الإيرادات

تستهدف وزارة المالية خفض معدلات الدين الحكومي لتصل إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2026، وذلك من خلال تكثيف الجهود لخفض تكلفة خدمة الدين بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة. وأشارت البيانات الصادرة عن الوزارة إلى ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية ليصل إلى 57 مليار دولار في سبتمبر 2026، وهو مؤشر يعكس تعزز السيولة النقدية الأجنبية. كما سجلت الإيرادات الضريبية نمواً لتصل إلى 13% من الناتج المحلي، بزيادة قدرها 1.6% خلال العامين الماضيين، وذلك دون فرض أي أعباء ضريبية إضافية على المواطنين.

تعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص

تواصل الحكومة العمل على تطوير بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز المنافسة العادلة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وزيادة الإنتاجية. وأكدت الوزارة أن النظرة المستقبلية الإيجابية التي منحتها موديز تعكس توقعات بنمو اقتصادي أقوى، مدعوماً باستمرار الانضباط المالي ومساندة قطاعات الإنتاج والتصدير. وتتضمن الخطط المستقبلية التركيز على دفع الإصلاحات الهيكلية التي تعزز ثقة القطاع الخاص، مما يسهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستقرة على المدى الطويل.

توجيه الإنفاق نحو التنمية الاجتماعية

تعتمد السياسة المالية الحالية على التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي ودفع مسار التنمية الشاملة. وتعمل الوزارة على توفير مساحة مالية إضافية ومؤثرة تتيح زيادة الإنفاق العام الموجه لقطاعات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية. وتؤكد الوزارة التزامها الكامل بمواصلة الإصلاحات لضمان استدامة المالية العامة وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل التحديات العالمية الراهنة.