موافقة تنظيمية لتعزيز التكنولوجيا المالية
منحت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقة مبدئية لشركة "لومين سوفت" للانضمام إلى المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية (FRA Sandbox). وتعد هذه الشركة الثالثة التي تحصل على الموافقة منذ إطلاق المختبر، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز استخدام الحلول الرقمية وتطوير الخدمات في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية.
تتخصص شركة "لومين سوفت" في تطوير حلول الهوية الرقمية والتحقق الإلكتروني والعقود الرقمية. وقدمت الشركة مشروعاً يركز على التحقق من هوية غير المصريين باستخدام جواز السفر الإلكتروني (e-Passport) وتقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، مما يتيح إنشاء مسار رقمي متكامل للتحقق من الهوية عبر الأجهزة المحمولة.
آليات التحقق ومعايير الأمان الدولية
يستند المشروع إلى قراءة والتحقق من بيانات جوازات السفر الإلكترونية وفقاً لمعايير دليل المفاتيح العامة (PKD) التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO). وتضمن هذه المعايير أمان العملية وموثوقية البيانات المستخدمة في التحقق، مما يقلل من المخاطر التشغيلية المرتبطة بالتعاملات الرقمية.
أكد إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، أن هذه الآليات الرقمية تمثل خطوة محورية لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المصري والاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية. وأشار إلى أن تبسيط إجراءات التعرف على المستثمرين والتحقق من هويتهم بشكل رقمي وآمن يسهم بشكل مباشر في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصري.
بيئة الاختبار والتحول الرقمي
يعد المختبر التنظيمي أداة تنظيمية متقدمة لدعم الابتكار في القطاع المالي، حيث يوفر بيئة اختبار خاضعة للإشراف الرقابي. تتيح هذه البيئة للشركات تجربة نماذج الأعمال والحلول التكنولوجية المبتكرة قبل طرحها في السوق، مما يعزز قدرة السوق على استيعاب الحلول الرقمية الحديثة ويسرّع وتيرة التحول الرقمي في الخدمات المالية.
بموجب هذه الموافقة، ستتمكن "لومين سوفت" من إجراء اختبارات حية لنموذج أعمالها داخل المختبر، بما في ذلك إنشاء الهوية الرقمية والتكامل مع منصة شركة "أزيموت للاستثمارات – مصر". يتيح هذا التكامل للمستثمرين غير المصريين الوصول إلى خدمات الاستثمار في الأصول المختلفة داخل السوق المصري في إطار خاضع للإشراف الرقابي.
تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي
يعكس تبني الحلول التكنولوجية المتقدمة في الخدمات المالية توجه الدولة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية. وأكدت الهيئة أن دعم الابتكار الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للقطاع المالي يسهمان في تعزيز تنافسية السوق المصرية وجذب المزيد من الشركات المتخصصة في مجالات التكنولوجيا المالية.
من جانبه، أوضح أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي بالهيئة، أن مشروع الشركة يمثل نموذجاً عملياً لتوظيف التحول الرقمي في تطوير الخدمات المالية. وأضاف أن هذا المشروع يسهم في تمكين غير المصريين من الوصول إلى خدمات الاستثمار في الأصول المختلفة داخل السوق المصري، مما يعزز كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي بشكل عام.