منحت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقة مبدئية لشركة "لومين سوفت" للانضمام إلى مختبر التكنولوجيا المالية (FRA Sandbox)، لتكون بذلك ثالث شركة تنضم إلى هذا المختبر منذ إطلاقه. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتطوير الخدمات الرقمية في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية.
حلول الهوية الرقمية والتحقق الإلكتروني
تتخصص شركة "لومين سوفت" في تطوير حلول الهوية الرقمية والتحقق الإلكتروني والعقود الرقمية. تقدمت الشركة بمشروع يهدف إلى التحقق من هوية غير المصريين باستخدام جواز السفر الإلكتروني وتقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، مما يتيح إنشاء مسار رقمي متكامل للتحقق من الهوية عبر الأجهزة المحمولة.
يستند مشروع "لومين سوفت" على قراءة والتحقق من بيانات جوازات السفر الإلكترونية وفقاً لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، مما يضمن أمان العملية وموثوقية البيانات. وصرح مسؤولون بأن هذه الآليات الرقمية تسهل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المصري والاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، مما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي.
أهداف المختبر التنظيمي ودعم الابتكار
يُعد المختبر التنظيمي أداة تنظيمية متقدمة لدعم الابتكار في القطاع المالي، حيث يوفر بيئة اختبار خاضعة للإشراف الرقابي. تتيح هذه البيئة للشركات تجربة نماذج الأعمال والحلول التكنولوجية المبتكرة قبل طرحها في السوق، مما يعزز قدرة السوق على استيعاب الحلول الرقمية الحديثة ويسرّع وتيرة التحول الرقمي في الخدمات المالية.
بموجب هذه الموافقة، ستتمكن "لومين سوفت" من إجراء اختبارات حية لنموذج أعمالها، بما في ذلك إنشاء الهوية الرقمية باستخدام جواز السفر الإلكتروني والتكامل مع منصة شركة "أزيموت للاستثمارات – مصر"، مما يتيح الاستثمار في إطار خاضع للإشراف الرقابي.
تعزيز مكانة مصر كمركز للتكنولوجيا المالية
يعكس تبني الحلول التكنولوجية المتقدمة في الخدمات المالية توجه الدولة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية. ويهدف دعم الابتكار الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للقطاع المالي إلى تعزيز تنافسية السوق المصرية وجذب المزيد من الشركات المتخصصة في مجالات التكنولوجيا المالية.
يمثل مشروع "لومين سوفت" نموذجاً عملياً لتوظيف التحول الرقمي في تطوير الخدمات المالية، مما يساهم في تمكين غير المصريين من الوصول إلى خدمات الاستثمار في الأصول المختلفة داخل السوق المصري، وتعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي.