قرار جديد يرفع سقف المراجعة إلى 5 صناديق
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، قراراً يسمح لمراقب الحسابات بمراجعة حسابات خمسة صناديق استثمار في وقت واحد، بدلاً من الحد الأقصى السابق البالغ ثلاثة صناديق. ويشترط القرار ألا يتجاوز مراقب الحسابات هذا العدد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وفقاً للمعايير التي تحددها.
يأتي هذا القرار كتعديل على المادة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، والتي تنظم قواعد وضوابط مباشرة البنوك وشركات الأنشطة غير المصرفية لنشاط صناديق الاستثمار.
ارتفاع عدد الصناديق واستجابة للمطالبات
أوضح عزام أن القرار يستهدف إتاحة مزيد من المرونة أمام صناديق الاستثمار ومراقبي الحسابات، وتقليل الأعباء المادية عن الصناديق، في ظل التزايد الملحوظ في أعدادها. وأشار إلى أن عدد صناديق الاستثمار بلغ حالياً نحو 190 صندوقاً، مقارنة بـ 172 صندوقاً بنهاية العام الماضي، مما استدعى تحديث الضوابط.
وأضاف أن الهيئة تلقت خلال الفترة الماضية مطالبات من الجهات المعنية لإتاحة مراجعة عدد أكبر من الصناديق لمراقب الحسابات الواحد، وهو ما تم الاستجابة له عبر هذا القرار.
تصريحات رئيس الهيئة حول الأهداف
أكد إسلام عزام أن الهيئة حريصة على مواكبة التغيرات وعلاج المشاكل الواقعية عبر تحديث الإطار التنظيمي للأسواق المالية غير المصرفية. وأوضح أن ذلك يساهم في رفع كفاءة الأداء، وتنامي جاذبية الأنشطة، وتعزيز دورها في خدمة الاقتصاد المصري عبر توفير أدوات استثمارية متنوعة وآمنة.
وأشار إلى أن الهيئة تواصل العمل على تطوير نشاط صناديق الاستثمار، بما يعزز مستويات الشفافية والكفاءة وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب دعم الابتكار في المنتجات والخدمات والتوسع في دمج وسائل التكنولوجيا المالية لتلبية احتياجات مختلف فئات المستثمرين.
صافي أصول الصناديق يسجل 410 مليارات جنيه
بلغت قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار خلال الربع الأول من العام الجاري 2026 نحو 410.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025. ويعود هذا الارتفاع إلى التوسع في إطلاق الصناديق الجديدة، وتنويع الأغراض الاستثمارية، وزيادة قاعدة المستثمرين.
وتواصل الهيئة تطوير الإطار التنظيمي لقطاع صناديق الاستثمار، بما يسهم في استقرار السوق وجذب المزيد من الاستثمارات.