تعاون استراتيجي لتطوير قطاع التمويل
شهد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. يأتي هذا الاتفاق في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الشراكة مع مختلف الاتحادات والجمعيات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، بهدف إعداد وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة للعاملين في هذا المجال الحيوي.
يعد هذا البروتوكول هو الاتفاق الخامس الذي يبرمه معهد الخدمات المالية خلال شهر واحد، مما يعكس استراتيجية الهيئة في توسيع قاعدة المستفيدين من برامجها التدريبية. وتسعى الهيئة من خلال هذه الخطوات إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للشركات العاملة في القطاع، ومواكبة التطورات المستمرة التي يشهدها نشاط التمويل غير المصرفي في مصر، بما يضمن رفع مستوى الأداء المهني للعاملين.
أهداف البروتوكول وآليات التنفيذ
يستهدف البروتوكول بشكل أساسي إتاحة الفرصة لأعضاء الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للاستفادة من البرامج التدريبية المتقدمة التي يقدمها معهد الخدمات المالية. كما يتضمن الاتفاق آلية لتبادل الخبرات العملية، حيث سيتم ضم الكوادر المؤهلة من الشركات الأعضاء في الاتحاد إلى قائمة المحاضرين المعتمدين لدى المعهد، وذلك وفقاً لمعايير تقييم دقيقة ومعتمدة.
تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز جودة العملية التدريبية وربطها بالواقع العملي والخبرات الميدانية المكتسبة في الشركات، مما ينعكس إيجاباً على كفاءة المتدربين. ومن خلال هذا الربط بين الجانب الأكاديمي والخبرة العملية، تسعى الهيئة إلى خلق بيئة تعليمية متطورة تلبي متطلبات السوق وتدعم نمو أنشطة التمويل غير المصرفي.
دعم الكوادر البشرية والشمول المالي
أكد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على الأهمية الاستراتيجية التي توليها الهيئة لتطوير الكوادر البشرية العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية. وأوضح أن هذه الكوادر تمثل الركيزة الأساسية لتعزيز كفاءة القطاع واستدامته، مشدداً على دورها المحوري في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع مظلة الشمول المالي في البلاد.
تأتي هذه الجهود في إطار رؤية أوسع تتبناها الهيئة لرفع مستوى الخدمات المالية غير المصرفية، من خلال الاستثمار في العنصر البشري وتزويده بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات السوق. وتواصل الهيئة تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية الموجهة للشباب والعاملين، بهدف بناء قاعدة قوية من الكفاءات القادرة على دفع عجلة التنمية في قطاع التمويل، وضمان استمرارية تقديم خدمات مالية متميزة تخدم مختلف فئات المجتمع والشركات على حد سواء.