توقعات فيتش للمؤشرات المالية المصرية
أصدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقريراً يتوقع تحسناً في المؤشرات المالية والاقتصادية لمصر بحلول العام المالي 2026/2027. وتشير التقديرات إلى انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 72.6%، مقارنة بـ 79% خلال العام المالي 2025/2026.
وتعزو الوكالة هذا التراجع إلى تفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي على معدل تراكم الدين، بالإضافة إلى التأثيرات الإيجابية لارتفاع قيمة الجنيه وتراجع المخاطر الجيوسياسية، مما يقلص قيمة الدين الخارجي المقوم بالعملة المحلية.
عجز الحساب الجاري والتمويل الخارجي
تتوقع الوكالة انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2026/2027، مقابل 3.4% في العام المالي السابق. وتستند هذه التوقعات إلى سيناريو يفترض تراجع حدة التصعيد الإقليمي.
وفيما يخص التمويل، أكدت فيتش قدرة مصر على إدارة احتياجاتها التمويلية بفضل تنوع المصادر، والتي تشمل:
- استثمارات المحافظ الأجنبية التي سجلت 20 مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
- صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الذي بلغ 15.4 مليار دولار خلال عام 2025.
- التمويل متعدد الأطراف والإصدارات الخارجية.
دعم الاحتياطيات الأجنبية
أشارت فيتش إلى أن قوة الاحتياطيات الدولية وصافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي توفر حماية للاقتصاد أمام الضغوط الخارجية. وقد سجلت الاحتياطيات الدولية نحو 56.2 مليار دولار في يوليو 2026، بينما وصل صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى 11 مليار دولار في يونيو 2026.
كما ساهمت تحويلات المصريين بالخارج في تعزيز الوضع الخارجي، حيث ارتفعت بنسبة 27.5% على أساس سنوي لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 47.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026.