تراخيص جديدة في القطاع المالي غير المصرفي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن منح تراخيص وموافقات لـ 4 شركات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة. يأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية الهيئة لتوسيع نطاق الخدمات المالية وتعزيز تنافسية القطاعات الخاضعة لرقابتها، بما يدعم جاذبية الاستثمارات ويوسع قاعدة المستفيدين من هذه الخدمات.
تأتي هذه الخطوات في إطار اختصاص الهيئة الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والتي تشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، بالإضافة إلى الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق.
تفاصيل التراخيص الممنوحة للشركات
شملت الموافقات الجديدة الأنشطة التالية:
- إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA): منح ترخيص مؤقت لشركة الأهلي للخدمات الصحية، وفقاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وقرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025 بشأن الإطار التنظيمي لمزاولة النشاط. وبذلك يرتفع عدد الشركات المرخص لها في هذا النشاط إلى 9 شركات، بالإضافة إلى شركة واحدة في نشاط التأمين الطبي المتخصص (HMO).
- تحصيل المستحقات المالية: قيد الشركة المصرية للخدمات والتحصيل في سجل شركات تحصيل المستحقات لصالح جهات التمويل غير المصرفي، لتصبح الشركة الثالثة المقيدة في هذا السجل لدى الهيئة.
- التعامل في الأوراق المالية: الموافقة لشركة برايم للسمسرة للتعامل في الأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وشركة عربية أون لاين للوساطة للتعامل على شهادات الإيداع الأجنبية (GDR) المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية.
موقف الطلبات القائمة لدى الهيئة
أوضحت الهيئة أنها تواصل دراسة طلبات إضافية في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث يوجد حالياً أكثر من 30 شركة في مرحلة دراسة طلبات القيد بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية. كما أشارت الهيئة إلى وجود عدد أكبر من الشركات التي لا تزال في مرحلة استيفاء المتطلبات التنظيمية اللازمة لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA)، وذلك في ظل الإقبال المتزايد على التوسع في هذه الخدمات.
تؤكد هذه التحركات التزام الهيئة بتطوير البنية التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي، وتوفير الأطر القانونية اللازمة لعمل الشركات الجديدة بما يضمن سلامة التعاملات وحماية حقوق المتعاملين. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة استكمال إجراءات القيد والترخيص للعديد من الشركات التي تقدمت بطلباتها، مما يعزز من عمق وتنوع الأدوات المالية المتاحة في السوق المصري.