ضوابط جديدة للتحقق من هوية العملاء
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إلزام جميع شركات التمويل الاستهلاكي، وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بضرورة تفعيل نظام رمز التحقق (OTP) عند إبرام العقود أو استخدام التمويل. يأتي هذا الإجراء تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (186) لسنة 2024 وتعديلاته، وصولاً إلى القرار رقم (133) لسنة 2026.
تأمين العمليات المالية غير المصرفية
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن القواعد الجديدة تهدف إلى تعزيز الرقابة والتأكد من صحة بيانات العملاء، بما في ذلك مطابقة الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول، والتحقق من عدم إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال أو المنع من التصرف. وأوضح أن النظام يهدف إلى:
- الحد من حالات انتحال الهوية وإدخال بيانات خاطئة.
- حماية الجدارة الائتمانية للأفراد.
- الرصد المبكر لأي تلاعبات في عمليات التمويل.
فترة توفيق الأوضاع
أشار عزام إلى أن الجهات التي تزاول نشاطها عبر التكنولوجيا المالية تطبق هذا النظام بالفعل، بينما تلتزم باقي الجهات بتوفيق أوضاعها والانتهاء من تفعيل نظام (OTP) بحلول شهر يناير المقبل. كما شددت الهيئة على أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي جهة تخالف الضوابط التنظيمية، مشيرة إلى فرض جزاءات سابقة على إحدى شركات التمويل الاستهلاكي لمخالفتها قواعد الاستعلام عن بيانات العملاء.