تفاصيل المنح الألمانية لدعم القطاع الخاص
أعلنت مبادرة "الاستثمار من أجل التوظيف" (IFE)، التابعة لبنك التنمية الألماني (KfW)، عن إطلاق دعوة جديدة لاستقبال عروض المشروعات في مصر، وذلك اعتباراً من 15 أبريل 2026. تهدف هذه المبادرة، التي تعمل نيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، إلى تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة في القطاع الخاص المصري، كجزء من مبادرة "عمل لائق لانتقال عادل".
تستهدف الدعوة الشركات الخاصة، والمؤسسات العامة، والمنظمات غير الهادفة للربح، حيث يشترط أن تساهم المشاريع المقدمة بشكل مباشر في توليد فرص عمل جديدة. تتراوح قيمة التمويل المشترك المتاح للمشروع الواحد بين 800 ألف و10 ملايين يورو، مع إمكانية تغطية المنحة لنسبة تتراوح بين 25% و90% من إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشروع. يغطي هذا الدعم الاستثمارات في مرافق الإنتاج، وشراء المعدات، وتطوير المهارات، بالإضافة إلى برامج تدريب القوى العاملة المرتبطة بالمشروع المقترح.
مسارات التدريب والتأهيل لسوق العمل الألماني
تتيح المبادرة مساراً إضافياً للمتقدمين للحصول على تمويل مشترك للأنشطة التدريبية التي تؤهل للتوظيف المحتمل في ألمانيا، بشرط أن يكون لدى المتقدم عروض قوية لخلق فرص عمل داخل مصر في المقام الأول. وتمنح المبادرة أولوية في عملية التقييم للمشاريع التي تتضمن هذا المكون الإضافي، نظراً لدوره في تعزيز المهارات الفنية واللغوية للعمالة المصرية.
تشمل الأنشطة المؤهلة لهذا المكون إنشاء أو تجديد وتجهيز المباني والفصول الدراسية، وتأسيس ورش العمل المخصصة للتدريب المهني. كما يتضمن الدعم تقديم دورات مكثفة لتعليم اللغة الألمانية وصقل المهارات الفنية بما يتوافق مع المعايير والمتطلبات الخاصة بسوق العمل الألماني، مما يساهم في خلق جسر مهني بين الكفاءات المصرية والاحتياجات الألمانية.
مراحل التقديم والجدول الزمني
حددت المبادرة الفترة من 15 أبريل وحتى 30 يونيو 2026 موعداً نهائياً لاستقبال عروض المشاريع في مصر. تمر عملية التقديم بمرحلتين أساسيتين لضمان اختيار المشاريع الأكثر جدوى وتأثيراً؛ حيث تبدأ المرحلة الأولى باختيار أولي لمذكرات المفاهيم المقدمة من الجهات الراغبة في التمويل.
في المرحلة الثانية، ستتم دعوة المتقدمين الذين اجتازوا التقييم الأولي لتقديم عروض مشروعات متكاملة ومفصلة، والتي ستخضع لعملية تقييم فني ومالي دقيقة. سيتم في نهاية هذه العملية منح عقود المنح للمتقدمين الناجحين الذين استوفوا كافة المعايير المطلوبة، وذلك في إطار سعي المبادرة لإزالة معوقات الاستثمار وتوفير بيئة عمل محفزة للنمو في مختلف القطاعات الاقتصادية المشمولة بالدعوة.