الذهب يتأثر بالتوترات الجيوسياسية أكثر من قرار الفائدة الأمريكي

تأثير محدود لقرار الفيدرالي على المعدن الأصفر

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي خلال عام 2026، لتستقر عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%. يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من الترقب، حيث يرى خبراء اقتصاديون أن هذا الإجراء كان متوقعاً ومسعرًا بالفعل في الأسواق المالية، مما يحد من تأثيره المباشر على تحركات أسعار الذهب.

أوضح أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن تأثير هذا القرار يظل محدودًا بالنظر إلى استباق الأسواق له. وأشار إلى أن العوامل الجيوسياسية، لا سيما الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، أصبحت المحرك الرئيسي لأسعار الذهب في الوقت الراهن، متجاوزة في تأثيرها قرارات السياسة النقدية التقليدية. وقد أدى هذا الصراع إلى ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، مما زاد من الضغوط التضخمية التي دفعت الفيدرالي لاتخاذ قراره الأخير.

التوترات الجيوسياسية كعامل محرك للأسواق

تسيطر التطورات السياسية على المشهد الاقتصادي العالمي، حيث أصبحت التصريحات السياسية والتوترات الدولية هي العوامل الأكثر تأثيراً على جاذبية الذهب كملاذ آمن. ويؤكد الخبراء أن الذهب، كأصل لا يدر عائدًا ثابتًا، يتأثر بشكل مباشر بأسعار الفائدة؛ ففي حال ارتفاع الفائدة تزداد جاذبية الدولار كبديل استثماري، بينما في حال انخفاضها يجد الذهب دعمًا أكبر.

من جانبه، يرى محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن التوقعات تشير إلى استقرار نسبي في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن المسار المستقبلي للمعدن الأصفر لن يعتمد فقط على قرارات الفيدرالي، بل سيتحدد بشكل جوهري بناءً على توجهات البنوك المركزية العالمية. فإذا استمرت هذه البنوك في عمليات شراء الذهب لتعزيز احتياطياتها، فإن ذلك سيوفر دعمًا قويًا للأسعار، مما قد يعوض أي ضغوط سلبية ناتجة عن سياسات نقدية متشددة.

سيناريوهات مستقبلية لأسعار الذهب

تظل اتجاهات أسعار الذهب مرهونة بلهجة رئيس الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماعات القادمة. ففي حال تبني نبرة أكثر تشدداً مع الإشارة إلى احتمالات رفع الفائدة لمواجهة التضخم المستمر، قد يواجه الذهب ضغوطاً بيعية تدفعه للتراجع. وعلى العكس من ذلك، فإن أي إشارات نحو تهدئة المخاوف التضخمية قد تساهم في دعم صعود الأسعار.

يؤكد المحللون أن التوازن بين السياسة النقدية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية سيظل هو المحدد الأساسي لبوصلة الذهب. ومع استمرار المخاوف المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة، يظل الذهب خياراً استراتيجياً في محافظ البنوك المركزية، مما يعزز من قوته في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية. ومن المنتظر أن تترقب الأسواق البيانات الاقتصادية القادمة وتصريحات المسؤولين الأمريكيين لتحديد المسار القادم للأسعار في ظل المعطيات الحالية.