نمو مبيعات المشغولات الذهبية
أعلنت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات عن انتعاش مبيعات المشغولات الذهبية في السوق المصرية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026. وأرجعت الشعبة هذا الإقبال إلى تراجع الأسعار مقارنة بالمستويات القياسية التي سجلها المعدن الأصفر في وقت سابق من العام، مما دفع المستهلكين للعودة إلى الشراء.
وأوضحت الشعبة في بيان رسمي أن السوق استعادت جانباً كبيراً من حركة المبيعات الطبيعية، حيث اتجه المستهلكون إلى الذهب كأداة للادخار والزينة في آن واحد. وجاء هذا التحسن بعد فترة من الترقب في الأسواق، حيث أتاح انخفاض الأسعار فرصة مناسبة لشريحة واسعة من العملاء لاتخاذ قرار الشراء.
أداء الأسعار وتأثيرها على السوق
شهدت أسعار الذهب استقراراً نسبياً خلال العام الجاري، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 150 جنيهاً فقط منذ بداية العام وحتى نهاية النصف الأول. وتأثرت الأسعار محلياً بتحركات الأسواق العالمية التي شهدت تقلبات مرتبطة بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وأسعار النفط، مما أدى إلى فقدان المعدن الأصفر لمعظم المكاسب التي حققها في مطلع العام.
ويعكس هذا التغير في الأسعار حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بالارتفاعات الكبيرة التي شهدها المعدن خلال السنوات الماضية. وتؤكد البيانات أن هذا الاستقرار كان العامل الرئيسي في تنشيط الطلب المحلي، بعيداً عن القفزات السعرية غير المبررة التي كانت تعيق حركة البيع والشراء في الفترات السابقة.
تطوير الصناعة المحلية وتنوع المنتجات
ساهمت التطورات في جودة التصنيع وتنوع التصميمات في تعزيز الطلب، حيث طرحت المصانع المحلية مئات الموديلات الجديدة التي تواكب أحدث الاتجاهات العالمية. وأوضحت الشعبة أن توفير أوزان متنوعة للمشغولات الذهبية، بدءاً من القطع الخفيفة وصولاً إلى الأوزان الكبيرة، ساعد في تلبية احتياجات مختلف الشرائح السعرية والقدرات الشرائية للمستهلكين.
وتشير التقديرات إلى أن قطاع الذهب المصري يمتلك حالياً قدرات تصنيع تنافسية قادرة على تلبية الطلب المتزايد. وتراهن الشعبة على استمرار نمو المبيعات خلال الفترة المقبلة، مدعومة باستمرار طرح تصميمات مبتكرة تعزز ثقة المستهلك في المنتج المحلي وقدرته على المنافسة في السوق المصرية.
وتستمر المصانع في توسيع قاعدة العملاء من خلال تقديم خيارات متعددة تناسب الميزانيات المختلفة، وهو ما يضمن استدامة الطلب في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. ومن المتوقع أن تواصل هذه الاستراتيجية دعم أداء القطاع خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري.