مصنعية الذهب تختلف حسب التصميم وترتفع سنوياً بموجب بروتوكول ضريبي

مصنعية الذهب تختلف حسب التصميم وترتفع سنوياً بموجب بروتوكول ضريبي

عوامل تحدد قيمة مصنعية الذهب

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، أن مصنعية المشغولات الذهبية تختلف من قطعة إلى أخرى بناءً على عوامل متعددة، أبرزها طبيعة التصميم ومدى تعقيد عملية التصنيع والتقنيات المستخدمة. وأوضح أن المصنعية تمثل تكلفة التصنيع التي تشمل أجور العمالة، وتكاليف التشغيل مثل الكهرباء والصيانة، إضافة إلى المواد المستخدمة ونسب الهدر الناتجة عن العمل.

وأشار ميلاد إلى أن القطع التي تتطلب تقنيات متطورة أو مهارات حرفية عالية أو معدات خاصة تكون مصنعيتها أعلى مقارنة بالمشغولات البسيطة التي لا تحتاج إلى مراحل تصنيع معقدة. كما تختلف قيمة المصنعية بين الورش والمصانع، حيث تمتلك المصانع الكبيرة إمكانات متقدمة تنعكس على التكلفة والجودة.

الهدر في التصنيع وعلاقته بالمصنعية

أوضح رئيس شعبة الذهب أن طبيعة الذهب كمعدن غالي الثمن تجعل الهدر الناتج عن التصنيع يُحتسب ضمن قيمة المصنعية. وتختلف تكلفة التصنيع بحسب نوع المشغول ومستوى التشطيب والتفاصيل الفنية المطلوبة. وأضاف أن مصر تمتلك مصانع وورشاً كبيرة متخصصة تتمتع بخبرات واسعة في إنتاج المشغولات عالية الجودة، ويُوجه جزء من إنتاجها للتصدير بالإضافة إلى السوق المحلية.

زيادة سنوية في المصنعية بموجب بروتوكول ضريبي

شهدت أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية زيادة اعتباراً من الأول من يوليو الجاري، لكن ميلاد أوضح أن هذه الزيادة ليست جديدة في قيمة المصنعية نفسها، بل تتعلق بالتطبيق السنوي لبروتوكول ضريبة القيمة المضافة الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية. وينص البروتوكول على زيادة سنوية بنسبة 10% على متوسط قيمة المصنعية الخاضعة للضريبة، مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 14% على هذه الزيادة.

وأكد ميلاد أن التأثير الفعلي لهذه الزيادة على المشغولات محدود، حيث يعادل نحو 14% من قيمة الزيادة السنوية المقررة على المصنعية، مما يمثل في المتوسط قرابة 3% من قيمة المصنعية نفسها. وتُقدر الزيادة المحسوبة على المستهلك بنحو جنيه أو أكثر قليلاً لكل جرام من المشغولات الذهبية، بحسب نوع القطعة وقيمة المصنعية المضافة.

وأوضح رئيس الشعبة أن هذا الإجراء لا يعني ارتفاعاً كبيراً في أسعار المشغولات أو زيادة مباشرة في المصنعية، بل هو تعديل ضريبي سنوي متفق عليه مسبقاً ويُطبق بانتظام وفقاً للبروتوكول مع مصلحة الضرائب. أي زيادة في سعر المصنعية نفسها تبقى قراراً لكل مصنع بناءً على تكلفة نفقاته وتكلفة تصنيع كل قطعة على حدة.