أكد خبراء في سوق الذهب أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة يدعم استقرار أسعار الذهب في السوق المحلي، مشيرين إلى أن العامل الأكثر تأثيرًا في حركة المعدن الأصفر يظل تحركات الأسعار العالمية وقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
تأثير قرار الفائدة على الذهب
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي. هذا القرار، وفقًا للخبراء، يساهم في الحفاظ على استقرار أسعار الذهب عند مستوياتها الحالية في السوق المحلي.
قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي المصري يؤثر على سوق الذهب المحلي، لكن تأثيره يظل أقل من تأثير قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يعد العامل الرئيسي في تحركات أسعار الذهب عالميًا.
الأسعار العالمية تتحكم في التحركات
أوضح منيب أن تثبيت أسعار الفائدة يعني استمرار الأوضاع الحالية دون تغيرات كبيرة في أسعار الذهب، بينما تظل الأسعار العالمية هي المحرك الرئيسي لأي تغيير. من جانبه، قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، إن تثبيت الفائدة يؤدي إلى استقرار الذهب عند مستوياته الحالية إذا لم تشهد الأسواق العالمية تطورات جديدة.
ترقب لقرارات الفيدرالي
يترقب المتعاملون في سوق الذهب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب عالميًا. أي تغيير في أسعار الفائدة الأمريكية يمكن أن ينعكس على حركة المعدن الأصفر في الأسواق المحلية والعالمية.
ويظل العامل الأكثر تأثيرًا في أسعار الذهب في مصر هو التقلبات في الأسعار العالمية، إلى جانب قرارات البنك المركزي المصري التي توفر استقرارًا نسبيًا في السوق المحلي.