مؤشرات التمويل الاستهلاكي في أبريل
أظهرت بيانات هيئة الرقابة المالية ارتفاع قيم التمويل الاستهلاكي الممنوحة للعملاء خلال شهر أبريل 2026 لتصل إلى 10.37 مليار جنيه، مقارنة بـ 4.54 مليار جنيه في الشهر ذاته من عام 2025، محققة نمواً بنسبة 128.2%. كما ارتفع عدد المستفيدين من هذه التمويلات إلى 1.27 مليون عميل، بزيادة قدرها 111.7% عن مستويات أبريل 2025 التي سجلت 600.5 ألف عميل.
الأداء التراكمي خلال أربعة أشهر
على صعيد الأداء التراكمي للفترة من يناير إلى أبريل 2026، بلغت قيمة التمويلات الممنوحة 39.94 مليار جنيه، مقابل 22.01 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 81.4%. ووصل عدد العملاء المستفيدين خلال هذه الفترة إلى 5.05 مليون عميل، بزيادة 72.9% مقارنة بـ 2.92 مليون عميل في الفترة نفسها من 2025.
توزيع التمويلات حسب القطاعات
تصدرت السيارات والمركبات قائمة الأنشطة المستفيدة من التمويل الاستهلاكي خلال أبريل 2026، حيث استحوذت على 25.1% من الإجمالي، تلتها التمويلات الأخرى بنسبة 28.3%، ثم الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية بنسبة 16.1%، والسلع الاستهلاكية عبر كارت التمويل بنسبة 14%، والأجهزة المنزلية بنسبة 13.5%، واشتراكات الأندية بنسبة 3%.
أما بالنسبة للفترة من يناير إلى أبريل 2026، فقد جاء توزيع الحصص كالتالي:
- السيارات والمركبات: 24.2%
- الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية: 21.2%
- السلع الاستهلاكية (كارت التمويل): 13.2%
- الأجهزة الكهربائية والمنزلية: 9.6%
- الهواتف المحمولة: 5%
تعكس هذه الأرقام توسعاً ملحوظاً في الاعتماد على أدوات التمويل الاستهلاكي في السوق المصرية، حيث تشير البيانات إلى تنوع في الأنشطة التي يغطيها هذا القطاع. وتلعب شركات التمويل الاستهلاكي دوراً محورياً في تيسير عمليات الشراء للمواطنين، مما يساهم في دفع عجلة الاستهلاك المحلي وتنشيط حركة المبيعات في قطاعات حيوية مثل السيارات والأجهزة الإلكترونية. وتستمر هيئة الرقابة المالية في مراقبة هذه الأنشطة لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين في ظل التوسع المتسارع في حجم التمويلات الممنوحة. ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات في الأشهر المقبلة مع استمرار إقبال المستهلكين على حلول التمويل المتاحة عبر شركات التمويل الاستهلاكي المرخص لها.