صرف 2.3 مليار دولار لمصر بعد موافقة الصندوق
يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اجتماعاً يوم الأربعاء للموافقة النهائية على المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بالإضافة إلى المراجعة الأولى لقرض المرونة والاستدامة. هذه الموافقة ستتيح لمصر استلام دفعة بقيمة 2.3 مليار دولار.
تتضمن الدفعة ملياري دولار أمريكي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار. كما سيتم صرف 300 مليون دولار كدفعة أولى من قرض المرونة والاستدامة، البالغ إجماليه 1.3 مليار دولار.
تأكيد الالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي
يشير إدراج مصر على جدول أعمال الاجتماع التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى التزام الحكومة المصرية بتطبيق كافة السياسات والإجراءات المطلوبة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق.
كانت كريستالينا جورجييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قد أعربت في تصريحات سابقة عن ثقتها الكبيرة في إحراز مصر تقدماً في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدةً توقعها لموافقة المجلس التنفيذي على صرف الدفعة المذكورة.
مراحل سابقة للقرض
سبق لبعثة صندوق النقد الدولي أن أقرت المراجعتين الخامسة والسادسة على مستوى الخبراء، تمهيداً لعرضهما على المجلس التنفيذي للصندوق. هذا الإجراء يأتي ضمن المسار المعتاد للمراجعات الدورية لبرامج القروض.
وقد تسلمت مصر حتى الآن حوالي 3.3 مليار دولار من إجمالي القرض، موزعاً على أربع دفعات سابقة. كانت آخر هذه الدفعات بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، وتم صرفها في أغسطس الماضي بعد اعتماد المراجعة الرابعة للقرض.