اجتماع صندوق النقد الدولي وإقرار الدفعات
يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اجتماعاً غداً الأربعاء، لإقرار المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بالإضافة إلى المراجعة الأولى لقرض الاستدامة. هذه الخطوة تمكن مصر من استلام دفعة مالية قدرها 2.3 مليار دولار.
تتوزع هذه الدفعة بواقع ملياري دولار أمريكي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار. كما سيتم صرف 300 مليون دولار كدفعة أولى من قرض المرونة والاستدامة، الذي يصل إجماليه إلى 1.3 مليار دولار.
التزام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي
يأتي إدراج ملف مصر على جدول أعمال المجلس التنفيذي تأكيدًا لالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ السياسات المطلوبة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق. هذا الالتزام يعكس التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية.
وكانت كريستالينا جورجييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قد أعربت في وقت سابق عن ثقتها في إحراز مصر تقدمًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدةً على أن المجلس التنفيذي سيوافق على صرف الدفعة المستحقة لمصر.
دعم مالي سابق ومستقبلي
تلقّت مصر في وقت سابق نحو 3.3 مليار دولار من إجمالي القرض الكلي على أربع دفعات متتالية. كانت آخر هذه الدفعات بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، تم صرفها في أغسطس الماضي، وذلك عقب اعتماد المراجعة الرابعة لبرنامج القرض.
تأتي هذه الدفعة الجديدة ضمن سلسلة من الدفعات المالية التي يقدمها صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري، في إطار برنامج يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.