خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال عام 2026، ليبلغ 3.5% بدلاً من 4.8% التي كانت متوقعة سابقاً. يأتي هذا التعديل نتيجة لاستمرار تصاعد التوترات الإقليمية وتأثيراتها المتزايدة على المشهد الاقتصادي.
توقعات التضخم وتأثير الشيكل
يتوقع الصندوق حدوث ارتفاع مؤقت في معدلات التضخم، والذي يُعزى بشكل رئيسي إلى الزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة وتشديد قيود العرض. وعلى الرغم من هذه التوقعات، يشهد الشيكل الإسرائيلي قوة ملحوظة، حيث وصل إلى أعلى مستوى له أمام الدولار الأمريكي منذ أكثر من ثلاثة عقود.
تأثيرات عدم اليقين الجيوسياسي
أشار صندوق النقد الدولي إلى أن تصاعد التوترات في المنطقة يضع ضغوطاً إضافية على الاقتصاد الإسرائيلي. وعلى الرغم من إظهار الاقتصاد قدراً من الصلابة في مواجهة الصدمات المتكررة، إلا أنه يواجه تحديات كبيرة تتمثل في حالة عدم اليقين الجيوسياسي والعوائق البنيوية طويلة الأمد التي تؤثر على مسار النمو.
تحذيرات من تصعيد إضافي
حذر التقرير الصادر عن الصندوق من أن أي تصعيد إضافي في التوترات الإقليمية سيؤدي حتماً إلى تراجع التوقعات الاقتصادية. وأكد الصندوق على أهمية تبني سياسات مالية تتسم بالحذر الشديد للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، بالتوازي مع ضرورة المضي قدماً في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
تقديرات النمو من جهات مختلفة
بعد نمو بلغ 2.9% في عام 2025، دفعت الحرب التي شهدتها المنطقة في شهري مارس وأبريل بنك إسرائيل إلى تعديل توقعاته لنمو عام 2026 إلى 3.8%. وتتوقع وزارة المالية الإسرائيلية نمواً يقارب 4%. وقد انكمش الاقتصاد بنسبة سنوية بلغت 3.8% في الربع الأول من العام، مع توقعات بأن يصل النمو إلى 4.4% في عام 2027.
توصيات لتحقيق الاستقرار المالي
أوصى صندوق النقد الدولي بضرورة إعادة بناء الاحتياطيات المالية للدولة من خلال زيادة الإيرادات وتحقيق توازن مالي فعال، خاصة في ظل ارتفاع الإنفاق الدفاعي المرتبط بالنزاعات المستمرة. ودعا إلى تشديد السياسة النقدية بشكل معتدل، مع مراقبة دقيقة لتأثير ارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات الحرب على سوق العمل، بالإضافة إلى تقييم الأثر المحتمل لخفض أسعار الفائدة على الأوضاع المالية.
جاهزية لمواجهة مخاطر تضخمية
اختتم التقرير بالتأكيد على ضرورة أن يكون صناع السياسات على أهبة الاستعداد لتعديل نهجهم إذا أدت التطورات المستجدة أو زيادة المخاطر إلى ضغوط تضخمية جديدة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسعار.