أعلن صندوق النقد الدولي عن توصل خبراء الصندوق إلى اتفاق مبدئي مع مصر بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة. هذه الموافقة على مستوى الخبراء تمهد الطريق أمام المجلس التنفيذي للصندوق للموافقة النهائية.
اعتماد يفتح الباب لصرف تمويل إضافي
في حال حصول الاتفاق على الموافقة النهائية من المجلس التنفيذي للصندوق، سيتيح ذلك لمصر الحصول على مبلغ 1.6 مليار دولار. يأتي هذا الدعم في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية.
صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات
أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد المصري أظهر صموداً ملحوظاً في مواجهة الصدمات الخارجية، خاصة تلك الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. وقد ساهمت الاستجابات السياسية القوية للسلطات المصرية في التخفيف من حدة هذه الآثار.
أولويات الإصلاح الاقتصادي المصري
يضع صندوق النقد الدولي بالتعاون مع السلطات المصرية أولويات واضحة لبرنامج الإصلاح. وتشمل هذه الأولويات تعزيز آليات إدارة الدين العام، والعمل على الحد من الضغوط التضخمية، وتوفير شبكات حماية اجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً. كما يركز البرنامج على دفع عجلة الإصلاحات الهيكلية، لا سيما تلك المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وتقليص دور الدولة الاقتصادي، بهدف دعم نمو اقتصادي أقوى بقيادة القطاع الخاص.
إجمالي الدعم المالي من الصندوق
يدعم صندوق النقد الدولي مصر حالياً من خلال قرض رئيسي بقيمة 8 مليارات دولار لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى قرض آخر بقيمة 1.3 مليار دولار مخصص لبرنامج المرونة والاستدامة. وتأتي الموافقة على مستوى الخبراء كخطوة هامة نحو استلام الشريحة الجديدة من هذا التمويل.