تفاصيل التوقعات الجديدة لنمو مصر
رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي 2025-2026 إلى 4.8%، مقابل 4.4% في توقعات أبريل الماضي. كما عدّل تقديراته للعام المالي الماضي (2024-2025) بالرفع إلى 4.6%، بدلاً من 4.2% في التوقعات السابقة.
فروقات بين العامين الماليين
يبدأ العام المالي في مصر في يوليو وينتهي في يونيو من العام التالي. وتستهدف الحكومة المصرية تحقيق نمو بنسبة 5.5% خلال العام المالي الحالي، و5% خلال العام المالي الماضي الذي انتهى في يونيو 2025.
التقديرات الجديدة للصندوق تأتي ضمن تقرير آفاق النمو العالمي الصادر مؤخراً، وتعكس تعديلاً إيجابياً مقارنة بتوقعات أبريل، مع بقاء الفجوة بين التوقعات وأهداف الحكومة المصرية.
سياق المؤشرات الاقتصادية
يأتي هذا التعديل بعد سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر، بما في ذلك تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الطاقة، إلى جانب حزمة تمويلية من صندوق النقد الدولي. ويعكس رفع التوقعات تحسناً جزئياً في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي.
لم يقدم الصندوق تفاصيل إضافية حول العوامل المحركة للنمو، لكن التقديرات تشير إلى التعافي التدريجي في قطاعات السياحة والتصدير مع استقرار الأوضاع الخارجية.