مباحثات لتأسيس مشروع فوسكور في قفط
عقد المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع المهندس شريف زيد، رئيس شركة موفينج فيرت إيجيبت، لبحث الإجراءات التنفيذية لتأسيس مشروع فوسكور الصناعي. يقع المشروع داخل المنطقة الحرة العامة بمركز قفط في محافظة قنا، ويعد إضافة نوعية لقطاع الصناعات التعدينية في مصر.
يقام المشروع على مساحة إجمالية تصل إلى 190 ألف متر مربع، وتبلغ الاستثمارات المرصودة له نحو 40 مليون دولار. يستهدف المصنع معالجة خامات الفوسفات منخفضة التركيز التي تتراوح نسبتها بين 18% و24%، وتحويلها إلى فوسفات عالي التركيز بنسب تتراوح بين 32% و34%، مما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والطلب العالمي المتزايد على الأسمدة الفوسفاتية عالية الجودة.
الطاقة الإنتاجية والخطط التصديرية
أعلنت شركة موفينج فيرت إيجيبت عن انتهائها من تأسيس خط الإنتاج الأول للمشروع، تمهيدًا لبدء التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى خلال العام الجاري. من المخطط أن تصل الطاقة الإنتاجية المبدئية لهذه المرحلة إلى 500 ألف طن سنويًا، مع استهداف رفع الإنتاج الكلي للمشروع إلى 3 ملايين طن سنويًا في مراحل لاحقة.
تخطط الشركة لتوجيه نحو 80% من إجمالي الإنتاج إلى الأسواق الخارجية، مما يعزز من قدرة مصر التصديرية في قطاع الأسمدة. وأكد المهندس الجوسقي أن الموقع الاستراتيجي للمصنع داخل المنطقة الحرة بقفط يمنحه ميزة تنافسية كبيرة، حيث يقع في قلب مناطق استخراج الفوسفات ويرتبط لوجستيًا بميناء سفاجا، وهو ما يسهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الإنتاج والنقل وتسهيل عمليات التصدير.
دعم البنية التحتية وتسهيلات الاستثمار
تتولى الهيئة العامة للاستثمار التنسيق المباشر مع كافة الجهات الحكومية المعنية لتوفير احتياجات المشروع من المرافق الأساسية، بما في ذلك المياه والطاقة. يهدف هذا الدعم إلى تطوير منظومة متكاملة ترفع من كفاءة صناعات الفوسفات والأسمدة، وتدعم القطاع الزراعي في ظل التوسع المستمر في مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة.
استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة خلال الاجتماع جهود الدولة في ربط الصناعة المصرية بسلاسل القيمة المضافة العالمية، مشيرًا إلى النتائج الإيجابية للإصلاحات الجمركية. فقد انخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى 5.8 يومًا مقابل 15.8 يومًا في السابق، مما أدى إلى تقليل تكاليف الشحن على الشركات المصرية بنحو 1.5 مليار دولار.
كما أشار الجوسقي إلى حجم الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي بلغت نحو 550 مليار دولار. شملت هذه الاستثمارات تطوير شبكات الطرق والموانئ والعديد من المرافق الحيوية التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل حركة التجارة الخارجية، مما يوفر بيئة داعمة للمشروعات الصناعية الكبرى مثل مشروع فوسكور.