تعزيز التعاون في مجالات التمكين الاقتصادي
عقدت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعاً موسعاً مع غيمار ديب، نائب الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وذلك بمقر الوزارة في مدينة العلمين الجديدة. وتناول اللقاء بحث آليات تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين، مع التركيز بشكل خاص على أنشطة التمكين الاقتصادي المدرجة ضمن مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعي.
يأتي هذا اللقاء في مرحلة حيوية من تنفيذ المشروع، لا سيما عقب توقيع بروتوكولات تعاون رسمية بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية و12 جمعية ومؤسسة أهلية. وتهدف هذه البروتوكولات إلى البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من أنشطة التمكين الاقتصادي المخطط لها ضمن المشروع، والتي تستهدف دعم الفئات المستهدفة وتحسين مستويات معيشتهم من خلال مشروعات إنتاجية مستدامة.
تطوير الأداء المؤسسي والحوكمة
شهد الاجتماع استعراضاً مفصلاً لجهود وزارة التضامن الاجتماعي في عدة محاور إدارية وتنموية تهدف إلى الارتقاء بمنظومة العمل داخل الوزارة. وقد شملت النقاشات الجهود المبذولة في المجالات التالية:
- تعزيز القدرات القيادية للعاملين بالوزارة وتطوير مهاراتهم الإدارية.
- ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة في كافة التعاملات.
- رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير بيئة العمل الداخلية.
- تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأكد الطرفان خلال المباحثات على أهمية هذه الخطوات في دعم استراتيجية الوزارة الرامية إلى التحول الرقمي والإداري. كما تم التأكيد على أن هذه الجهود تسهم بشكل مباشر في دعم قدرة الوزارة على تنفيذ برامجها التنموية بكفاءة أعلى، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المجتمعاتية والاجتماعية التي تقدمها الوزارة للمواطنين في مختلف المحافظات.
آفاق الشراكة المستقبلية
اختتم اللقاء بتأكيد الجانبين على استمرار التنسيق والعمل المشترك خلال الفترة المقبلة، مع التوجه نحو التوسع في مجالات عمل إضافية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتأتي هذه التوجهات في إطار الحرص على تبادل الخبرات الفنية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الشراكات إلى تعظيم الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير السياسات الاجتماعية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن تشهد المرحلة القادمة تكثيفاً للأنشطة الميدانية المرتبطة بمشروعات التمكين الاقتصادي، مع متابعة دورية لنتائج المرحلة الأولى من البروتوكولات الموقعة مع الجمعيات الأهلية لضمان تحقيق الأهداف التنموية المرجوة.