نتائج الأداء المالي للنصف الأول 2026
أعلن بنك الكويت الوطني مصر عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 4.2 مليار جنيه مصري، ما يعادل 26.1 مليون دينار كويتي، خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة سنوية بلغت 11%. يأتي هذا الأداء المالي في ظل نمو ملموس في كافة بنود الدخل الرئيسية للبنك خلال الفترة المذكورة مقارنة بذات الفترة من العام السابق.
أظهرت البيانات المالية ارتفاع صافي إيرادات النشاط إلى 8.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 7.7 مليار جنيه في الفترة المقابلة من عام 2025، محققاً نسبة نمو بلغت 11%. كما صعد صافي الدخل من العائد بنسبة 7.4% ليصل إلى 7.2 مليار جنيه، مقابل 6.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام السابق.
تطور إيرادات النشاط والمركز المالي
سجل البنك نمواً قوياً في صافي الدخل من النشاط بخلاف العائد بنسبة 32%، ليصل إلى 1.31 مليار جنيه مقارنة بـ 0.99 مليار جنيه في النصف الأول من 2025. ويعكس هذا التوسع قدرة البنك على تنويع مصادر دخله بعيداً عن عوائد الفوائد التقليدية، مما يعزز من استدامة التدفقات النقدية للبنك في السوق المصري.
وفيما يخص مؤشرات المركز المالي، فقد أظهرت النتائج توسعاً في حجم أعمال البنك خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت المؤشرات الآتي:
- إجمالي الأصول: 270 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 225 مليار جنيه في نهاية عام 2025، بنمو 20%.
- صافي القروض والتسهيلات: 147 مليار جنيه، مقارنة بـ 121 مليار جنيه في نهاية 2025، بنسبة نمو 22%.
- ودائع العملاء: 206 مليار جنيه، ارتفاعاً من 180 مليار جنيه في نهاية 2025، بنسبة نمو 14%.
تؤكد هذه الأرقام استمرار البنك في استراتيجيته التوسعية لتعزيز حصته السوقية، سواء على مستوى جذب الودائع الجديدة أو زيادة حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء والبنوك، مما يعكس ثقة المتعاملين في المركز المالي للبنك.
مؤشرات الربحية والكفاءة التشغيلية
على صعيد كفاءة الأداء، بلغ معدل العائد على متوسط الأصول 3.4% خلال النصف الأول من عام 2026، بينما سجل معدل العائد على متوسط حقوق الملكية 26.9% في الفترة ذاتها. وتعد هذه المعدلات مؤشراً على قدرة الإدارة على توظيف الموارد المتاحة بكفاءة عالية لتحقيق عوائد مجزية للمساهمين.
كما ارتفعت نسبة صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى صافي إيرادات النشاط لتصل إلى 11.6%، مقابل 10.2% في الفترة نفسها من العام الماضي. يعكس هذا التحسن تطور الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء وزيادة الاعتماد على الخدمات غير القائمة على الفائدة، وهو ما يتماشى مع التوجهات المصرفية الحديثة لتعزيز الإيرادات التشغيلية المستقرة.
يواصل البنك تعزيز تواجده في السوق المصري من خلال التوسع في الأصول والخدمات، حيث تعكس النتائج المالية للنصف الأول من عام 2026 نجاح البنك في الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة رغم التحديات الاقتصادية المحيطة، مع التركيز على جودة الأصول وتوسيع قاعدة العملاء بشكل مدروس.