استقرار أسعار الفضة في الأسواق المصرية هذا الأسبوع

استقرار أسعار الفضة في السوق المحلي

شهدت أسعار الفضة في السوق المصري حالة من الاستقرار الملحوظ خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 11 أكتوبر 2026. ووفقاً لبيانات الإغلاق، استقر سعر جرام الفضة عيار 999، وهو الأكثر تداولاً واستخداماً في مصر، عند مستويات تقارب 103 جنيهات، وذلك على الرغم من التذبذبات التي شهدتها أسعار الأونصة في الأسواق العالمية وتحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

وفي تعاملات يوم الأحد 11 أكتوبر، سجلت أعيرة الفضة المختلفة أسعاراً ثابتة؛ حيث بلغ سعر جرام الفضة عيار 925، المعروف بالفضة الإسترليني، نحو 95.25 جنيه. كما سجل عيار 900 نحو 92.75 جنيه، في حين وصل سعر عيار 800 إلى 82.5 جنيه. وعلى مستوى العملات الفضية، استقر سعر الجنيه الفضة عند 762 جنيهاً، بينما سجلت الأونصة عالمياً نحو 61 دولاراً.

العوامل المؤثرة على حركة المعدن النفيس

أشار تقرير فني صادر عن مركز الملاذ الآمن إلى أن تحركات أونصة الفضة عالمياً تراوحت خلال الفترة المذكورة بين 59.64 دولار و61.43 دولار، قبل أن تغلق عند مستويات أعلى نسبياً. وأوضح التقرير أن استقرار السعر المحلي يعكس تبايناً في وتيرة استجابة السوق المصرية للمتغيرات الخارجية، مشدداً على أن هذا الاستقرار لا يعد مؤشراً كافياً للحكم على حجم التداول الفعلي أو توازن العرض والطلب في السوق.

وتتأثر الفضة بشكل مباشر بمجموعة من العوامل الاقتصادية الدولية، في مقدمتها توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، وقوة الدولار، وعوائد سندات الخزانة. كما يلعب الطلب الصناعي دوراً محورياً في تحديد اتجاهات الأسعار، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الفضة في قطاعات الطاقة الشمسية، والإلكترونيات، والصناعات التحويلية المختلفة.

ترقب بيانات التضخم والسياسة النقدية

تتسم الفضة بحساسية عالية تجاه التغيرات في السياسة النقدية الأمريكية؛ إذ تستفيد عادة من تراجع الدولار وانخفاض عوائد السندات، بينما تتعرض لضغوط بيعية عندما ترتفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصول لا تدر عائداً دورياً. وتترقب الأسواق حالياً صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر سبتمبر، والمقرر إعلانها في 14 أكتوبر، لما لها من تأثير مباشر على توقعات أسعار الفائدة.

وتتجه الأنظار أيضاً نحو الاجتماع المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يومي 27 و28 أكتوبر الجاري. وتعتبر هذه الفترة حاسمة للمستثمرين في المعادن الثمينة، حيث يسعى السوق لتقييم المسار المستقبلي للسياسة النقدية، وهو ما سينعكس بدوره على اتجاهات أسعار المعادن عالمياً ومحلياً في ظل ارتباطها الوثيق بتوقعات المستثمرين والبيانات الاقتصادية الكلية.