تراجع أسعار الفضة في الأسواق المحلية
سجلت أسعار الفضة في مصر انخفاضاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، في ظل تقلبات الأسواق العالمية وتأثرها بعوامل العرض والطلب. ويأتي هذا التراجع في وقت يزداد فيه إقبال المستثمرين على المعدن الأبيض كبديل استثماري وملاذ آمن للادخار بجانب الذهب، خاصة مع تعدد استخداماته في القطاعات الصناعية والمشغولات الحلي.
بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 97 جنيهاً للبيع، بينما سجل 93.75 جنيهاً للشراء. وفيما يخص عيار 925، فقد وصل سعره إلى 89.75 جنيهاً للبيع، مقابل 87 جنيهاً للشراء. أما عيار 900، فقد سجل 87.25 جنيهاً للبيع و84.5 جنيهاً للشراء، مما يعكس تباين الأسعار وفقاً لدرجة النقاء والعيار المستخدم في التصنيع.
تفاصيل أسعار الأعيرة والجنيه الفضة
شملت قائمة الأسعار أيضاً العيارات الأقل نقاءً، حيث سجل عيار 800 نحو 77.75 جنيهاً للبيع، و75.25 جنيهاً للشراء. كما بلغ سعر عيار 600 حوالي 58.25 جنيهاً للبيع، و56.25 جنيهاً للشراء. وبالنسبة للجنيه الفضة، فقد تم تداوله عند مستوى 718 جنيهاً للبيع، و696 جنيهاً للشراء في السوق المحلي.
وعلى الصعيد العالمي، سجلت أوقية الفضة خلال تعاملات اليوم السبت حوالي 49.22 دولار للبيع، و49.1 دولار للشراء. وتعد هذه الأرقام مؤشراً رئيسياً للمتعاملين في السوق المحلي، حيث تتأثر حركة الأسعار في مصر بشكل مباشر بتحركات سعر الأوقية في البورصات العالمية، بالإضافة إلى تقلبات سعر صرف الدولار وحجم الطلب الصناعي المحلي.
عوامل مؤثرة على حركة المعدن الأبيض
يؤكد الخبراء أن تراجع الأسعار قد يمثل فرصة للمهتمين باقتناء الفضة، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة وصول الأسعار إلى أدنى مستوياتها. تخضع حركة الفضة لمجموعة من المتغيرات الاقتصادية المعقدة، حيث تلعب الصناعة دوراً محورياً في تحديد الطلب، إلى جانب الاستخدامات التقليدية في الحلي والمجوهرات.
يجب على المستهلكين والمستثمرين ملاحظة أن الأسعار المعلنة للجرام هي أسعار خام، ولا تشمل التكاليف الإضافية التي يفرضها التجار. عند شراء المشغولات الفضية، تضاف عادةً قيمة المصنعية والرسوم والضرائب المقررة، والتي تختلف قيمتها بناءً على نوع المنتج والتاجر والجهد المبذول في التصنيع. لذا، ينصح دائماً بمتابعة التحديثات اليومية للأسعار قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية أو شرائية، مع مراعاة الفروق السعرية بين البيع والشراء التي يحددها السوق بناءً على المعطيات الاقتصادية الراهنة.