يطرح رئيس شعبة الدواجن بالجيزة، سامح السيد، حلاً جذرياً لمواجهة مشكلة احتكار سوق الدواجن من قبل عدد محدود من التجار، وذلك عبر إنشاء بورصة للدواجن تحت مظلة الدولة. ويهدف هذا المقترح إلى سد الفجوة السعرية الكبيرة التي تصل إلى 25 جنيهاً بين سعر المنتج في المزارع وسعر البيع النهائي للمستهلك.
آلية عمل البورصة المقترحة
أوضح السيد أن البورصة المقترحة ستضم مجلس إدارة متخصصاً في مجال الدواجن، يتولى مهمة تحديد السعر العادل للسلعة بناءً على آليات العرض والطلب الحقيقية في السوق. وستكون هذه الآلية بديلاً للتحكم الذي يمارسه حالياً نحو 45 تاجراً في السوق.
تنظيم السوق وتطبيق القوانين
أشار رئيس الشعبة إلى أن قوانين تنظيم تداول الدواجن الحية، التي صدرت عام 2009، لا تزال تواجه تحديات في التطبيق، خاصة فيما يتعلق بمحلات الذبح التي تعمل غالباً بدون تراخيص سليمة. ودعا إلى تطبيق هذه القوانين بصرامة لضمان صحة المستهلك وحمايته من الأمراض التي قد تنتقل عبر الدواجن غير المطابقة للمواصفات الصحية، مثل أنفلونزا الطيور وبعض الفيروسات الأخرى.
حماية المربين والصناعة الوطنية
حذر سامح السيد من أن الخسائر المتزايدة للمربين قد تدفع صغار المزارعين إلى الانسحاب من السوق، مما يهدد استمرارية صناعة الدواجن التي توفر فرص عمل لملايين العمال. وأكد على جهود الدولة في دعم القطاع من خلال توفير الأعلاف وتذليل العقبات، بالإضافة إلى توفير التمويل للمزارعين بفائدة منخفضة تبلغ 5%، إلا أن تنظيم السوق يبقى هو التحدي الأكبر.
التصدير والرقابة على الذبح
من جهة أخرى، كشف رئيس شعبة الدواجن عن نجاح مصر في تصدير منتجات الدواجن إلى دولة قطر، مع وجود اهتمام من دول أخرى تجري حالياً دراسات ميدانية لتقييم المنتج المصري. وفي المقابل، استعرض السيد مشكلة بعض محلات الذبح التي تلجأ إلى استخدام دواجن نافقة أو غير صالحة، وتذبح في أماكن غير صحية، مما يشكل خطراً على الصحة العامة.