تطبيق تعديلات الضريبة العقارية على الوحدات السكنية.. تعرف على التفاصيل

تعديلات قانون الضريبة العقارية تدخل حيز التنفيذ

دخلت تعديلات قانون الضريبة العقارية على الوحدات السكنية حيز التنفيذ اعتبارًا من الثاني من أبريل الجاري، وذلك بعد صدور قرار جمهوري بتطبيقها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها. تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم فرض الضريبة وتقديم تسهيلات للمكلفين.

تفاصيل الإعفاءات وشروط تطبيق الضريبة

من أبرز ملامح القانون الجديد هو الإعفاء الكامل للوحدة السكنية من الضريبة إذا كانت قيمتها الإيجارية السنوية لا تتجاوز 100 ألف جنيه. وفي حال تجاوزت القيمة الإيجارية هذا الحد، فإن الضريبة تُفرض فقط على الجزء الزائد عن الـ 100 ألف جنيه، وليس على كامل القيمة. على سبيل المثال، إذا بلغت القيمة الإيجارية 120 ألف جنيه، سيتم احتساب الضريبة على مبلغ 20 ألف جنيه فقط.

حالات رفع الضريبة العقارية عن العقارات

حدد القانون أربع حالات رئيسية يمكن بموجبها رفع الضريبة العقارية عن العقار، سواء بشكل كلي أو جزئي. تشمل هذه الحالات انخفاض القيمة الإيجارية السنوية إلى ما دون 100 ألف جنيه، أو تعرض العقار للهدم أو التلف بدرجة تمنع الانتفاع به. كما يشمل القانون حالات عدم استغلال الأرض الفضاء المستقلة عن المباني، أو وجود ظروف قاهرة تحول دون استخدام العقار.

الإقرارات الضريبية ومواعيد تقديمها

يتعين على المكلفين تقديم الإقرار الضريبي إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة. في حالة الحصر الخمسي، يتم تقديم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر. أما في الحصر السنوي، فيجب تقديم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل عام. يمكن تقديم الإقرارات ورقيًا أو إلكترونيًا، وتشمل البيانات الأساسية للمكلف والعقار.

خصومات وحوافز للمكلفين

يمنح القانون حوافز ضريبية للمكلفين عند تقديم الإقرارات في المواعيد المحددة. يحصل المكلف على خصم بنسبة 25% على العقارات المستخدمة للسكن، و10% على العقارات غير السكنية. كما يجوز لوزير المالية إصدار قرار بمنح خصم يصل إلى 5% عند السداد تحت حساب الضريبة السنوية.

إجراءات الطعن وإسقاط الديون الضريبية

يحق للمكلف الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار. يتم تقديم الطعن مقابل سداد مبلغ 50 جنيهًا كتأمين. تصدر لجنة الطعن قرارها خلال 30 يومًا، ويكون نهائيًا. كما يجوز إسقاط دين الضريبة أو مقابل التأخير في حالات محددة، مثل وفاة المكلف دون ترك تركة، أو ثبوت عدم وجود أموال للتنفيذ عليها.