موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 وقيمة الحد الأدنى للأجور

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 وقيمة الحد الأدنى للأجور

جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

أعلنت وزارة المالية المصرية عن المواعيد الرسمية لصرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن شهر أكتوبر 2026. تقرر أن تبدأ عمليات الصرف اعتباراً من يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2026، وذلك لجميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة.

خصصت الوزارة أيام 7 و11 و12 من شهر أكتوبر لصرف المستحقات المالية الأخرى والمتأخرات والبدلات للعاملين. يهدف هذا التوزيع الزمني إلى تنظيم عملية الصرف وتجنب التكدس والازدحام أمام ماكينات الصراف الآلي ومنافذ الصرف المختلفة.

قيمة الأجور وفقاً للدرجات الوظيفية

تلتزم الجهات الحكومية بتطبيق التعديلات المعتمدة الخاصة بالحد الأدنى للأجور، والتي تتفاوت قيمتها بناءً على الدرجة الوظيفية لكل موظف. جاءت تفاصيل المستحقات المالية المقررة لشهر أكتوبر 2026 على النحو التالي:

  • الدرجة الممتازة: 14,900 جنيه.
  • الدرجة العالية: 12,900 جنيه.
  • درجة مدير عام: 11,400 جنيه.
  • الدرجة الأولى: 10,800 جنيه.
  • الدرجة الثانية: 9,500 جنيه.
  • الدرجة الثالثة: 9,100 جنيه.
  • الدرجة الرابعة: 9,300 جنيه.
  • الدرجة الخامسة: 9,100 جنيه.
  • الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 8,100 جنيه.

قنوات صرف الرواتب المعتمدة

تتيح وزارة المالية للعاملين بالدولة عدة خيارات لصرف مستحقاتهم المالية دون الحاجة للتوجه إلى جهات عملهم. تشمل هذه القنوات ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، والتي تعمل على مدار الساعة لخدمة الموظفين.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للموظفين صرف رواتبهم عبر فروع البنوك الحكومية الرئيسية، ومن أبرزها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة. تأتي هذه الإجراءات التنظيمية في إطار حرص الوزارة على تسهيل حصول العاملين على مستحقاتهم المالية في المواعيد المحددة، مع مراعاة الضوابط التي تضمن انسيابية عملية الصرف وتقليل الضغط على منافذ التعامل المباشر.

تستمر وزارة المالية في تحديث آليات صرف الأجور لضمان وصول المستحقات لمستحقيها وفقاً للجدول الزمني المعلن، مع التأكيد على ضرورة اتباع التعليمات الصادرة بشأن مواعيد الصرف المحددة لكل فئة وظيفية. من المقرر أن تبدأ عملية الصرف في الموعد المشار إليه أعلاه لضمان انتظام التدفقات المالية للعاملين في القطاع الحكومي.