اقتصادية القناة تسجل إيرادات قياسية بـ 15.9 مليار جنيه

اقتصادية القناة تسجل إيرادات قياسية بـ 15.9 مليار جنيه

نتائج الأداء المالي للمنطقة الاقتصادية

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن تحقيق إيرادات بلغت 15.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، وهو الرقم الأعلى في تاريخ الهيئة منذ إنشائها. وتجاوزت هذه النتائج المستهدف المخطط له في الموازنة العامة البالغ 10.5 مليار جنيه، محققة نسبة زيادة قدرها 51%، مما يعكس نمواً ملموساً في الأنشطة الاستثمارية واللوجستية التي تديرها الهيئة.

مقارنة الأداء السنوي والنمو

شهدت الإيرادات نمواً بنسبة 37% مقارنة بالحساب الختامي للعام المالي 2024/2025، حيث سجلت الهيئة في ذلك العام إيرادات بلغت 11.6 مليار جنيه. ويأتي هذا التطور مدفوعاً بنجاح استراتيجية الهيئة في تنفيذ خططها الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بالإضافة إلى دعم الأنشطة الصناعية واللوجستية التي تعزز من استدامة النمو الاقتصادي.

مؤشرات العملة الأجنبية

بلغت الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية نحو 246 مليون دولار خلال العام المالي 2025/2026. وتمثل هذه الحصيلة الدولارية ما نسبته 76% من إجمالي الإيرادات المحققة، وفقاً للبيانات المالية الصادرة عن الهيئة، مما يشير إلى نجاح الهيئة في تعزيز مواردها من العملات الصعبة وتنويع مصادر دخلها بشكل فعال.

يؤكد هذا الأداء المالي القياسي قدرة المنطقة الاقتصادية على رفع مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الأنشطة الإنتاجية والخدمية المرتبطة بالمناطق الصناعية والموانئ التابعة لها.

وتسعى الهيئة من خلال هذه النتائج إلى مواصلة تطوير البنية التحتية والمرافق اللازمة لجذب الاستثمارات العالمية، وهو ما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية لتعزيز مكانة المنطقة كمركز لوجستي وصناعي إقليمي. وتعد هذه الأرقام مؤشراً على كفاءة الإدارة المالية والتشغيلية للمنطقة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث تواصل الهيئة العمل على زيادة كفاءة الموارد المتاحة وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية واللوجستية التي تقع تحت نطاق إشرافها.

وتعكس البيانات المالية الأخيرة قدرة الهيئة على تحقيق مستهدفات طموحة تتجاوز التوقعات الموضوعة مسبقاً في الموازنات التقديرية، وهو ما يمنحها مرونة أكبر في تنفيذ مشروعات التوسعة المستقبلية. ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات الإيجابية في الأداء المالي مع دخول استثمارات جديدة حيز التنفيذ خلال الفترات القادمة، مما يعزز من التدفقات النقدية للهيئة ويدعم استقرارها المالي على المدى الطويل.