بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اعتباراً من الأول من يوليو، في تنفيذ قرار إلغاء تخصيص وسحب الوحدات السكنية من المواطنين الذين لم يستكملوا إجراءات التعاقد أو استلام وحداتهم ضمن مشروع "سكن لكل المصريين"، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لاستلام الوحدات.
إجراءات إلغاء التخصيص
كان الصندوق قد انتهى في الثلاثين من يونيو الماضي من المهلة النهائية التي مُنحت للمواطنين لاستلام عقود الوحدات السكنية التي مر على توقيع عقودها عام كامل. وقد تم منح المستفيدين مهلة إضافية لمدة ستة أشهر لاستكمال إجراءات الاستلام، إلا أن عدداً من الحاجزين لم يبادروا باستلام وحداتهم حتى الآن.
وفقاً للقرار، فإنه في حال عدم استلام المواطنين المخاطبين بالقرار لوحداتهم السكنية، سيتم إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من العملاء المتقاعسين عن الاستلام. ويأتي هذا الإجراء لضمان تحقيق أهداف البرنامج وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
شرط شغل الوحدة لضمان الاستفادة
أكد الصندوق أن هذا القرار يأتي متوافقاً مع شرط شغل الوحدة السكنية بشكل دائم ومنتظم، وهو ما ينص عليه قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. ينص القانون على التزام المنتفع بوحدة سكنية باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها.
يهدف هذا الشرط إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين وفقاً لمعايير البرنامج، مما يسهم في تحقيق أهدافه وضمان استفادة المواطنين بوحداتهم السكنية.
مخالفات الإسكان الاجتماعي
في سياق متصل، كثفت أجهزة المدن مؤخراً حملات التفتيش على شقق الإسكان الاجتماعي لرصد أي مخالفات. يُحظر القانون بيع شقق الإسكان الاجتماعي أو تأجيرها أو التنازل عنها أو تغيير نشاطها قبل انتهاء المدة القانونية والحصول على موافقة الجهات المختصة. كما يُعد عدم شغل الوحدة السكنية من المخالفات التي تستوجب سحب الوحدة.
يسعى الصندوق من خلال هذه الإجراءات إلى تنظيم قطاع الإسكان الاجتماعي وضمان التزام المستفيدين بالشروط والأحكام المقررة، بما يخدم المصلحة العامة ويحقق العدالة في توزيع الوحدات المدعومة.