مشروع "كاري أون" وتطوير المنافذ التموينية
أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بدء تنفيذ المشروع القومي «كاري أون» الذي يستهدف تطوير نحو 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية. تهدف هذه المبادرة إلى تحويل المنافذ تدريجياً إلى نموذج تجاري حديث يعتمد على هوية موحدة، مع رفع كفاءة التشغيل والإدارة عبر حلول التكنولوجيا والتحول الرقمي والحوكمة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد في مدينة العلمين الجديدة بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات وممثلي الشعبة العامة للمواد الغذائية. استعرض الاجتماع المراحل التنفيذية للمشروع وآليات التوسع، مع التأكيد على ضرورة مراعاة طبيعة عمل المنافذ القائمة والحفاظ على دور أصحابها كشركاء أساسيين في منظومة توزيع السلع التموينية.
لجنة عاجلة لحل تحديات البدالين
قرر وزير التموين تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والشعبة العامة للمواد الغذائية، وذلك لمراجعة كافة التحديات والمطالب التي يواجهها البدالون التموينيون وأصحاب منافذ «جمعيتي». وتتولى اللجنة مهام دراسة المقترحات والمشكلات المطروحة من قبل ممثلي القطاع التجاري، وتصنيفها وفقاً للأولوية، على أن تقدم تقريراً نهائياً بنتائج أعمالها وتوصياتها خلال مدة أقصاها 15 يوماً.
أكد الوزير أن اللجنة ستعمل على إزالة المعوقات التي تواجه التجار وتحديد المسؤوليات بوضوح، مع ضمان عدم تحميل أصحاب المنافذ أية أعباء مالية غير مستندة إلى مستندات معتمدة. كما شدد على أهمية وجود آليات واضحة للمراجعة والتظلم والتسويات المالية، لضمان انتظام واستدامة عمل المنظومة في ظل التحديات التشغيلية الحالية.
تعزيز الشراكة مع القطاع التجاري
شهد الاجتماع حضور قيادات وزارة التموين، بمن فيهم نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومساعدو الوزير للخدمات الرقمية والرقابة والشؤون الفنية. ناقش الحضور ملفات مرتبطة بانتظام صرف السلع، وماكينات نقاط البيع (POS)، وأعمال الصيانة والتشغيل، بالإضافة إلى التراخيص والتكاليف التشغيلية.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية استمرار الحوار والتنسيق المباشر مع وزارة التموين، مشيراً إلى أن القطاع التجاري شريك أساسي في تنفيذ السياسات التموينية وضمان وصول السلع إلى المواطنين. واتفق المشاركون على عقد لقاءات دورية لمتابعة الملفات المطروحة، والانتقال من مرحلة رصد المشكلات إلى تنفيذ الحلول العملية على أرض الواقع، بما يحقق التوازن بين حقوق المواطنين واستدامة عمل أصحاب المنافذ.
يأتي هذا التحرك في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع الغرف التجارية، وتطوير منظومة التجارة الداخلية، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز توافر السلع التموينية للمواطنين بكفاءة وفاعلية.