موافقة الرقابة المالية على زيادة رأس المال
حصلت شركة توسع للتخصيم على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية لنشر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع. تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الشركة بتعزيز قدراتها التمويلية وتطوير هيكلها الرأسمالي بما يتماشى مع الضوابط التنظيمية ومعايير الشفافية في السوق المصري.
تأتي هذه الزيادة تنفيذاً لقرار الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت في 5 فبراير 2026، والتي أقرت رفع رأس المال من 75 مليون جنيه إلى 115 مليون جنيه. تتضمن العملية إصدار 40 مليون سهم جديد بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد للسهم، مع التأكيد على عدم تحميل المكتتبين أي مصاريف إصدار إضافية.
آلية الاكتتاب وحقوق المساهمين
أوضح حسين صدقي، الرئيس التنفيذي للعمليات ومؤسس شركة توسع للتخصيم، أن الاكتتاب يقتصر على قدامى المساهمين، حيث يحق لكل مساهم الاكتتاب بنسبة 53.33% من عدد الأسهم التي يمتلكها قبل الزيادة. وأتاحت الشركة إمكانية تداول حق الاكتتاب بشكل منفصل عن السهم الأصلي، مما يمنح المساهمين مرونة أكبر في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية سواء بالاكتتاب أو ببيع حقوقهم.
تتضمن شروط الاكتتاب إمكانية غلق باب الاكتتاب مبكراً في حال تغطية كامل الأسهم المطروحة. وفي حال عدم تغطية كامل الزيادة في المرحلة الأولى، سيتم فتح مرحلة ثانية للاكتتاب في الأسهم المتبقية دون التقيد بنسب المساهمة الأصلية، وذلك بعد الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.
توجيهات حصيلة الزيادة التمويلية
تستهدف الشركة توظيف حصيلة الزيادة النقدية البالغة 40 مليون جنيه لدعم استراتيجيتها التوسعية وتعزيز كفاءة التشغيل. سيتم توجيه نحو 38 مليون جنيه من الحصيلة لدعم رأس المال العامل والنشاط الرئيسي للشركة، مما يسهم في تنمية محفظة التخصيم وزيادة القدرة التمويلية وتحسين إدارة السيولة ودورة التشغيل النقدية.
بينما سيتم تخصيص مبلغ 2 مليون جنيه من الحصيلة لدعم التوسع الجغرافي داخل السوق المصري، من خلال افتتاح وتجهيز فروع جديدة وتطوير البنية التشغيلية والتكنولوجية. وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز انتشار الشركة ووصول خدماتها التمويلية لشريحة أكبر من العملاء، وتعد هذه الزيادة ركيزة أساسية ضمن خطة الشركة المستقبلية للطرح العام.
تعد هذه الخطوة محطة مهمة في مسيرة الشركة وتعكس ثقة الجهات الرقابية في قوة نموذج أعمالها، وتأتي في توقيت استراتيجي لدعم التوسع في ظل تزايد الطلب على خدمات التخصيم في السوق المصري.