تحذيرات رسمية بشأن خدمة نقل الأرقام
أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حملة توعية موجهة لمستخدمي خدمات المحمول في مصر، محذراً من انتشار عروض ترويجية وهمية تدعي تقديم مزايا إضافية عند الانتقال من شركة اتصالات إلى أخرى مع الاحتفاظ بنفس رقم الهاتف. وتأتي هذه الخطوة في إطار الدور الرقابي للجهاز لضمان شفافية السوق وحماية حقوق المشتركين من الممارسات المضللة التي قد تستغل رغبتهم في تغيير مزود الخدمة.
وقد قام الجهاز بإرسال رسائل نصية قصيرة إلى عدد من المستخدمين لتوضيح الموقف الرسمي، حيث نصت الرسالة على الآتي: "بناءً على تعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يرجى العلم بأنه لا توجد أي عروض أو مزايا مرتبطة بالانتقال من شركة محمول إلى أخرى مع الاحتفاظ بنفس الرقم، ونهيب بالسادة المستخدمين عدم الانسياق وراء أي عروض وهمية تخص خدمة نقل الأرقام".
أهداف الحملة التوعوية وحماية المستهلك
يهدف هذا التحذير المباشر إلى قطع الطريق على أي محاولات استغلال قد يتعرض لها المستخدمون، حيث يؤكد الجهاز أن خدمة نقل الأرقام هي خدمة تنظيمية تتيح للمشترك تغيير الشركة المزودة للخدمة دون تغيير رقمه، ولا تتضمن في جوهرها أي عروض أو مزايا مالية أو خدمية تروج لها بعض الجهات غير الرسمية. يسعى الجهاز من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز بيئة تنافسية عادلة وشفافة في قطاع الاتصالات، وضمان حصول المستهلكين على المعلومات الصحيحة والموثقة بعيداً عن الشائعات أو العروض غير الحقيقية.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود الجهاز في مراقبة سوق الاتصالات وضبط الأداء، حيث يشدد الجهاز على ضرورة استقاء المعلومات المتعلقة بالخدمات من القنوات الرسمية التابعة له أو من خلال المواقع الإلكترونية المعتمدة لشركات المحمول المرخص لها في السوق المصري. كما يواصل الجهاز متابعة كافة الممارسات الترويجية في القطاع، مؤكداً على مسؤوليته الكاملة في حماية المستخدمين من أي خسائر قد تنجم عن التعامل مع كيانات غير موثوقة أو الانسياق وراء إعلانات مضللة تهدف إلى جذب العملاء بطرق غير مشروعة.
يؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التزامه التام بتوفير بيئة اتصالات آمنة، مع استمراره في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لضمان التزام الشركات بالقواعد والمعايير التي تضمن حقوق المستخدمين. وتعد هذه الحملة جزءاً من استراتيجية أوسع يتبناها الجهاز لرفع الوعي الرقمي لدى المواطنين، وضمان قدرتهم على اتخاذ قرارات مبنية على حقائق واضحة في كل ما يخص خدمات الاتصالات والإنترنت التي تقدمها الشركات العاملة في السوق المحلي.