شددت الهيئة العامة للرقابة المالية على ضرورة الإسراع في إجراءات صرف التعويضات المستحقة لأسر ضحايا حوادث المركبات والمصابين. يأتي ذلك في إطار قانون التأمين الموحد، بهدف تقديم الدعم المالي اللازم للمتضررين في أسرع وقت.
آلية صرف التعويضات للمتوفين والمصابين
أكدت الهيئة، ممثلة في المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات، على أهمية التواصل الفوري مع أسر المتوفين والمصابين. وتشمل التعويضات المقررة 100 ألف جنيه مصري عن كل حالة وفاة. أما بالنسبة لحالات الإصابة، فيتم تحديد قيمة التعويض بناءً على نسبة العجز التي يقررها القومسيون الطبي المختص.
يتطلب صرف هذه التعويضات استلام كافة مستندات الحادث واستيفائها بشكل كامل. وتؤكد الهيئة على ضرورة التأكد من سريان وثيقة التأمين الإلزامي للمركبة المتسببة في الحادث لضمان حقوق المتضررين.
تيسيرات للمتضررين وسرعة الإجراءات
وجه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، بتذليل كافة العقبات وتقديم سبل التيسير لأسر الضحايا والمصابين خلال إجراءات صرف التعويضات. وفي استجابة سريعة لهذه التوجيهات، أكد المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات أن فرق المجمعة ستبدأ بالتواصل مع الأسر المعنية لاستيفاء المستندات اللازمة. يأتي هذا التحرك لضمان بدء عملية صرف التعويضات في أقرب فرصة ممكنة.
تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سرعة الانتهاء من تسوية مستحقات المتضررين، وتطبيق أحكام القانون لضمان العدالة وتغطية الخسائر المترتبة على هذه الحوادث.