موعد انطلاق موسم التخفيضات
تستعد المتاجر الإلكترونية وسلاسل البيع بالتجزئة في مصر لاستقبال موسم الجمعة البيضاء لعام 2026، والذي يمثل ذروة حركة التسوق السنوية. من المقرر أن تبدأ العروض رسمياً في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر، والتي توافق يوم 28 نوفمبر 2026، على أن تستمر فعاليات التخفيضات حتى مطلع شهر ديسمبر المقبل.
تشمل التخفيضات المرتقبة مجموعة متنوعة من القطاعات الاستهلاكية، أبرزها الملابس الجاهزة، مستلزمات المنزل والمفروشات، الأجهزة الكهربائية، ومستلزمات المدارس. وتتسابق المتاجر التقليدية والمنصات الرقمية في تقديم عروض تنافسية لجذب المستهلكين خلال هذه الفترة.
نسب الخصومات والقطاعات المشاركة
تتفاوت نسب التخفيضات المعلنة بناءً على نوع القطاع والمنتج، حيث أعلنت منصة طلبات مصر عن خصومات تصل إلى 70% على أكثر من 5 آلاف منتج عبر خدمة طلبات مارت، تشمل الإلكترونيات والعطور والمنتجات المنزلية، مع توفير خدمات توصيل سريعة لبعض الأجهزة.
تتوزع أبرز التخفيضات في السوق وفقاً للقطاعات التالية:
- الإلكترونيات: خصومات تصل إلى 50% على الأجهزة الصغيرة والإكسسوارات.
- الملابس الجاهزة: تخفيضات تتراوح بين 30% و60% في العديد من المتاجر.
- الصحة والجمال: متوسط خصومات يصل إلى 30% على مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والعطور.
إرشادات التسوق الآمن وحقوق المستهلك
ينصح الخبراء المستهلكين بضرورة التحقق من حقيقة الخصومات قبل إتمام عمليات الشراء، وذلك من خلال متابعة الأسعار قبل بدء فترة الأوكازيون ومقارنتها بالأسعار المعلنة خلال فترة التخفيضات. يجب الحذر من العروض الترويجية التي تتضمن شراء قطعتين بسعر قطعة واحدة، حيث قد تتضمن أخطاء حسابية أو عدم خضوعها للرقابة التموينية بشكل دقيق.
يتمتع المستهلك بحقوق قانونية عند اكتشاف عيوب في المنتجات، حيث يحق له إرجاع القطعة المعيبة خلال 14 يوماً من تاريخ الشراء واسترداد قيمتها بالكامل. كما يجب التأكد من وجود ملصقات واضحة على المنتجات تتضمن بيانات بلد المنشأ، السعر، وتعليمات الغسيل والاستخدام.
التحقق من البيانات المضللة
تتطلب عمليات الشراء خلال موسم الجمعة البيضاء انتباهاً دقيقاً للبيانات المقدمة من التجار حول طبيعة السلع. يجب على المستهلك التحقق من الصفات الجوهرية للمنتج، بما في ذلك الوزن، الحجم، تاريخ الإنتاج، وصلاحية الاستخدام، بالإضافة إلى شروط الضمان وخدمات ما بعد البيع.
يُعد التضليل في عرض السلع مخالفة قانونية، حيث يجب أن تكون كافة المعلومات المتعلقة بالعلامات التجارية، الجوائز، وشهادات الجودة دقيقة وموثقة. ينبغي التأكد من أن التخفيض المعلن هو خصم حقيقي على السعر الأصلي وليس تلاعباً في البيانات، وذلك لضمان الحصول على قيمة عادلة مقابل السعر المدفوع.