تفاصيل الخطة الاستثمارية لمحافظة البحيرة
أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تفاصيل خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة البحيرة للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تنفيذ 422 مشروعاً تنموياً. بلغت قيمة الاستثمارات العامة المخصصة للمحافظة 9.9 مليار جنيه، محققة معدل نمو بنسبة 33% مقارنة بالعام المالي السابق، وتمثل هذه الاستثمارات 1.2% من إجمالي الاستثمارات العامة على مستوى الجمهورية.
تستهدف هذه الخطة تعزيز البنية التحتية والتنمية البشرية في المحافظة، بما يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين في مختلف المراكز والقرى. وتأتي هذه المخصصات في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتحسين جودة الحياة اليومية للسكان من خلال مشروعات ذات أولوية عاجلة.
التوزيع القطاعي للمشروعات التنموية
تتوزع الاعتمادات المالية على القطاعات الحيوية لضمان تحسين جودة الخدمات الأساسية، حيث تم توجيه المخصصات وفقاً لأولويات التنمية المحلية. وجاء التوزيع القطاعي للاستثمارات كالتالي:
- قطاع الإسكان: 22%
- قطاع التعليم العالي: 16%
- قطاع النقل: 16%
- قطاع التنمية المحلية: 14%
- قطاع التعليم قبل الجامعي: 11%
- قطاع الصحة: 11%
تعكس هذه النسب تركيز الدولة على قطاعات الإسكان والتعليم والنقل كركائز أساسية للتنمية في محافظة البحيرة. ويتم تنفيذ هذه المشروعات وفقاً لنهج تشاركي يجمع بين وزارة التخطيط والأجهزة التنفيذية بالمحافظة والإدارات المحلية والمجتمع المدني، وذلك لضمان الموازنة التشاركية وتلبية الاحتياجات الفعلية للمجتمع المحلي.
آليات التنفيذ والمتابعة والشفافية
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وجود تنسيق مستمر مع وزارة التخطيط لتوجيه هذه المخصصات نحو الأولويات العاجلة للمواطنين في المراكز والقرى. وأوضح وزير التخطيط أن اختيار المشروعات يتم عبر نهج تشاركي يشمل الإدارات المحلية والمجتمع المدني، لضمان تلبية الاحتياجات الفعلية للمجتمع المحلي.
كما تتيح الوزارة تفاصيل البرامج التنموية عبر تطبيق "شارك" الإلكتروني، لتعزيز الشفافية وتمكين المواطنين من متابعة المشروعات الجاري تنفيذها. وتلتزم الوزارة بإجراء زيارات ميدانية دورية للمشروعات المنفذة لضمان الاستخدام الأمثل للاستثمارات الحكومية، والتأكد من الانعكاس الحقيقي لهذه المشروعات على الحياة اليومية للمواطن، حيث تُعد هذه الخطط أساساً لضمان مشاركة المواطنين في عملية المتابعة واقتراح المشروعات ذات الأولوية في المرحلة القادمة.