إطلاق مبادرة تدريبية لدعم برنامج الطروحات
تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، بدء برنامج تدريبي مخصص لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيداً مؤقتاً في البورصة المصرية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 26 يوليو 2026. وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها التي تستهدف تأهيل الكوادر المهنية في تلك الشركات عبر معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، وهما الذراعان التدريبيان للهيئة.
يأتي هذا البرنامج في إطار جهود الهيئة لدعم تنفيذ برنامج الدولة للطروحات الحكومية، ورفع جاهزية الشركات المستهدفة للتعامل مع متطلبات سوق المال. وأكد إسلام عزام أن البرنامج يعكس تكامل أدوار الهيئة بين الرقابة والتنظيم والتوعية، بهدف بناء أسواق أكثر كفاءة، والمساهمة في تعميق سوق رأس المال وزيادة جاذبيته عبر قيد شركات متميزة في قطاعات إنتاجية متنوعة.
أهداف البرنامج التدريبي ونطاق عمله
يهدف البرنامج إلى تمكين الشركات المستهدفة من استيفاء متطلبات القيد والطرح، مع التركيز على تطبيق ممارسات الحوكمة والإفصاح. ويسعى البرنامج إلى:
- تعزيز كفاءة الكوادر المهنية في القطاعات الحكومية.
- نشر الثقافة المالية وتطوير الأطر الفنية والمالية للطرح.
- بناء كوادر وطنية متخصصة في عمليات الطرح بالبورصة.
- ضمان استدامة الامتثال للقواعد التنظيمية بعد الإدراج.
أوضح إسلام عزام أن البرنامج يستهدف في مرحلته الأولى الشركات العشرين التي تم قيدها مؤقتاً، على أن يمتد لاحقاً ليشمل باقي الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح والبالغ عددها نحو 30 شركة في قطاعات متنوعة مثل البترول، التعدين، الأدوية، السياحة، المقاولات، التعليم، والصناعة. وتشمل قائمة المستهدفين بالتدريب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، ومسؤولي الحوكمة والمراجعة الداخلية.
محاور البرنامج التدريبي والجهات المشاركة
وفقاً لطارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، يغطي البرنامج 7 محاور رئيسية تشمل:
- الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال.
- آليات القيد المؤقت والنهائي.
- متطلبات الجاهزية المالية والمحاسبية.
- معايير الحوكمة والاستدامة.
- إجراءات الإفصاح ونشرات الطرح.
- آليات تنفيذ الطروحات العامة.
- الالتزامات القانونية اللاحقة للقيد.
سيتم تقديم هذه المحاور بمشاركة خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومستشاري الطروحات المرخصين. ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية حضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح، ومساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة هاشم السيد، ورئيس البورصة المصرية عمر رضوان، إلى جانب قيادات الهيئة والشركات المعنية. وأشاد إسلام عزام بالتنسيق الكامل مع وحدة الشركات المملوكة للدولة، مؤكداً أن المساعي المشتركة تهدف لنقل أفضل الخبرات والممارسات إلى الشركات المستهدفة لضمان استكمال متطلبات القيد وفق أحدث الأطر التنظيمية العالمية.