إطلاق مبادرة تدريبية لدعم برنامج الطروحات
تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، بدء برنامج تدريبي مخصص لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيداً مؤقتاً في البورصة المصرية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 26 يوليو 2026. وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها التي تستهدف تأهيل الكوادر المهنية في تلك الشركات عبر معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري.
أهداف البرنامج التدريبي
يهدف البرنامج إلى تمكين الشركات المستهدفة من استيفاء متطلبات القيد والطرح، مع التركيز على تطبيق ممارسات الحوكمة والإفصاح. ويسعى البرنامج إلى:
- تعزيز كفاءة الكوادر المهنية في القطاعات الحكومية.
- نشر الثقافة المالية وتطوير الأطر الفنية والمالية للطرح.
- بناء كوادر وطنية متخصصة في عمليات الطرح بالبورصة.
- ضمان استدامة الامتثال للقواعد التنظيمية بعد الإدراج.
الفئات المستهدفة ونطاق العمل
أوضح إسلام عزام أن البرنامج يستهدف في مرحلته الأولى الشركات العشرين التي تم قيدها مؤقتاً، على أن يمتد لاحقاً ليشمل باقي الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح والبالغ عددها نحو 30 شركة في قطاعات متنوعة مثل البترول، التعدين، الأدوية، السياحة، المقاولات، التعليم، والصناعة. وتشمل قائمة المستهدفين بالتدريب:
- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيون.
- المديرون الماليون ومديرو الحسابات.
- مسؤولو الإفصاح وعلاقات المستثمرين.
- مسؤولو الحوكمة والمراجعة الداخلية.
محاور البرنامج التدريبي
وفقاً لطارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، يغطي البرنامج 7 محاور رئيسية تشمل:
- الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال.
- آليات القيد المؤقت والنهائي.
- متطلبات الجاهزية المالية والمحاسبية.
- معايير الحوكمة والاستدامة.
- إجراءات الإفصاح ونشرات الطرح.
- آليات تنفيذ الطروحات العامة.
- الالتزامات القانونية اللاحقة للقيد.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية حضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح، ومساعد رئيس مجلس الوزراء هاشم السيد، ورئيس البورصة المصرية عمر رضوان، إلى جانب قيادات الهيئة والشركات المعنية.