إجراءات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
أتاحت شركات توزيع الكهرباء للمواطنين إمكانية تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى عداد قانوني يحمل اسم صاحب الوحدة، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات التصالح على مخالفات البناء مع الجهات المحلية. يتيح هذا الإجراء الانتقال من نظام المحاسبة بالسعر الموحد للعدادات الكودية، والذي يصل إلى 247 قرشاً للكيلووات ساعة، إلى نظام شرائح استهلاك الكهرباء المعتمد، مما يساهم في تنظيم الاستهلاك وفقاً للتعريفة الرسمية المطبقة على المشتركين القانونيين.
المستندات والخطوات المطلوبة للتحويل
يتعين على الراغبين في تحويل وضع العداد التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار، وتقديم طلب رسمي مرفقاً به مجموعة من المستندات الأساسية التي تثبت قانونية الوحدة. تشمل هذه المستندات ما يلي:
- تقديم جواب التصالح الصادر وفقاً لقانون مخالفات البناء، وهو شرط أساسي لبدء الإجراءات.
- صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الوحدة السكنية أو التجارية.
- صورة من عقد ملكية الوحدة التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها.
- تقديم العقد المبرم مسبقاً بين المشترك والشركة بشأن تركيب العداد الكودي الحالي.
- تقديم طلب رسمي مكتوب إلى شركة توزيع الكهرباء لتحويل العداد إلى قانوني.
تتم مراجعة هذه الأوراق من قبل المختصين في شركات التوزيع للتأكد من مطابقتها لبيانات التصالح، ومن ثم البدء في إجراءات تعديل البيانات المسجلة على النظام.
طبيعة الإجراءات الفنية والمالية
لا يتطلب تحويل العداد الكودي إلى قانوني سداد أي رسوم إضافية، كما لا يستلزم استبدال العداد الحالي، حيث يتم الاكتفاء بتعديل الوضع القانوني والبيانات المسجلة لدى شركة توزيع الكهرباء، نظراً لكون العدادات الكودية تعمل بنظام مسبق الدفع.
تؤكد شركات الكهرباء أن الهدف من هذه الخطوة هو تقنين أوضاع المشتركين الذين كانوا يتعاملون بنظام العدادات الكودية، مما يضمن لهم الاستفادة من شرائح الكهرباء المعتمدة بدلاً من السعر الموحد المرتفع. لا توجد حاجة فنية لاستبدال العداد أو إجراء أي تعديلات إنشائية في التوصيلات الكهربائية، حيث يقتصر الأمر على تغيير الحالة القانونية للمشترك في قاعدة بيانات الشركة. بعد إتمام هذه الخطوات، يتم التعامل مع العداد كعداد قانوني بالكامل، ويتم إصدار الفواتير أو خصم الرصيد وفقاً للشرائح الاستهلاكية المعتمدة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. يُنصح المواطنون بضرورة التأكد من استيفاء كافة أوراق التصالح قبل التوجه لشركات الكهرباء لضمان سرعة إنجاز الطلب وتجنب أي تأخير في تحديث البيانات الخاصة بالعداد.