خيارات الادخار ذات العائد الثابت والتراكمي
يطرح بنك مصر مجموعة من الأوعية الادخارية التي تضمن عوائد مستقرة للعملاء، وتأتي في مقدمتها شهادة القمة التي تمتد لمدة 3 سنوات. تتيح هذه الشهادة عائدًا ثابتًا بنسبة 17.75% يُصرف بشكل شهري، أو عائدًا بنسبة 17.85% يُصرف كل ثلاثة أشهر، مع اشتراط حد أدنى للشراء يبلغ 1000 جنيه.
كما يوفر البنك خيار الشهادة ذات العائد التراكمي التي تمتد لثلاث سنوات أيضًا، حيث يتم صرف إجمالي العائد البالغ 66.56% دفعة واحدة في نهاية مدة الشهادة. وتعد هذه الشهادة خيارًا مناسبًا للمدخرين الذين يفضلون الحصول على كامل العائد عند الاستحقاق، مع الحفاظ على حد أدنى للشراء يبدأ من 1000 جنيه.
شهادات ابن مصر ذات العائد المتناقص
تعتمد شهادات ابن مصر على نظام العائد المتناقص على مدار 3 سنوات، وهي مصممة لتوفير سيولة دورية للعملاء. وتتوزع نسب العائد في هذه الشهادات وفقًا لدورية الصرف المختارة:
- عائد شهري متناقص: يحصل العميل على 20.50% في السنة الأولى، و16.25% في السنة الثانية، و12.25% في السنة الثالثة.
- عائد سنوي متناقص: تمنح الشهادة 22% في السنة الأولى، و17.5% في السنة الثانية، و13.25% في السنة الثالثة.
تتطلب هذه الفئة من الشهادات حدًا أدنى للشراء يبلغ 1000 جنيه، وتمنح العملاء مرونة في اختيار وتيرة صرف العوائد بما يتناسب مع متطلباتهم المالية السنوية أو الشهرية.
شهادات العائد المتغير المرتبطة بالمركزي
يقدم بنك مصر شهادة يوماتي لمدة 3 سنوات، والتي تتميز بعائد يومي متغير يصل إلى 19%. يرتبط سعر العائد في هذه الشهادة بشكل مباشر بسعر الإيداع المعلن من قبل البنك المركزي المصري، مما يجعل العائد عرضة للتغير تبعًا لتحركات أسعار الفائدة الرسمية في السوق المصرفي.
بالإضافة إلى ذلك، يتيح البنك شهادات بعائد متغير يُصرف شهريًا، حيث يتم ربط سعر العائد بسعر الكوريدور للإيداع لدى البنك المركزي مضافًا إليه هامش ربح قدره 0.25%. وتتوزع هذه الشهادات على آجال زمنية مختلفة كالتالي:
- شهادة 3 سنوات: يصل العائد فيها إلى 19.25%، بحد أدنى 17.5%.
- شهادة 4 سنوات: يصل العائد فيها إلى 19.25%، بحد أدنى 16.75%.
- شهادة 5 سنوات: يصل العائد فيها إلى 19.25%، بحد أدنى 16.25%.
تستهدف هذه الشهادات العملاء الراغبين في الاستفادة من تقلبات أسعار الفائدة في السوق، حيث توفر مرونة في العوائد المرتبطة بالسياسات النقدية للبنك المركزي، مما يضمن توافق العائد مع التغيرات الاقتصادية الجارية خلال فترة الاستثمار.