استراتيجية جديدة لإدارة أصول وزارة الري
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً موسعاً لمتابعة جهود إدارة أملاك الوزارة وتعظيم الاستفادة منها. استعرض الاجتماع الإجراءات الحالية لتطوير آليات استغلال هذه الأصول، بهدف تحقيق عائد اقتصادي مناسب يساهم في دعم موارد الدولة وتعزيز أهداف التنمية المستدامة. شدد الوزير على ضرورة الموازنة بين تحقيق العوائد الاقتصادية وخدمة المواطنين، مع الحفاظ الكامل على طبيعة هذه الأملاك وارتباطها الوثيق بالموارد المائية.
دعم الخدمات الاجتماعية والطبية للعاملين
أكد الدكتور سويلم أن استثمار أملاك الوزارة يمثل ركيزة أساسية لتوفير الموارد المالية اللازمة لتحسين الأوضاع المادية للعاملين. تهدف هذه الجهود إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والاجتماعية المقدمة، بما في ذلك التأمين الشامل على جميع العاملين. كما تشمل التوجهات الجديدة توفير إعانات مخصصة لحالات الكوارث، وزيادة أعداد المستفيدين من مكافآت التميز غير الاعتيادي، مما ينعكس إيجاباً على تحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية لكوادر الوزارة.
ضوابط استغلال الأراضي والمشروعات
وجه وزير الري الإدارة المركزية للأملاك بضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال التقييم المساحي للأراضي التابعة للوزارة، لضمان تسريع إجراءات طرحها والتعاقد عليها وفقاً للضوابط القانونية. وأشار إلى أهمية استغلال هذه الأراضي في تنفيذ مشروعات خدمية توفر فرص عمل للشباب، بشرط الالتزام بكافة الاشتراطات المنظمة. كما شدد على ضرورة التأكد من أن أي مشروعات مقامة لا تؤثر سلباً على إدارة المياه أو نوعيتها، لضمان استدامة وكفاءة المنظومة المائية.
الرقابة الميدانية على الأصول المستغلة
تتضمن خطة الوزارة تكثيف المرور الميداني على المشروعات المقامة بالفعل على أملاك الدولة، للتأكد من التزام المستثمرين بالاشتراطات المعتمدة. تهدف هذه الرقابة إلى ضمان عدم تأثير هذه المشروعات على البيئة أو المنظومة المائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها. يهدف هذا النهج إلى الحفاظ على أملاك الدولة وضمان حسن إدارتها واستغلالها بما يخدم المصلحة العامة، مع استمرار الوزارة في دراسة أفضل السبل والآليات لتعظيم العوائد من هذه الأصول في المستقبل القريب.