تعزيز الرقابة الصناعية
شدد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المصانع غير المرخصة، وذلك في إطار جهود الوزارة لضبط الأسواق وحوكمتها. وأكد خلال زيارته لمقر مصلحة الرقابة الصناعية بمدينة نصر، أن المصلحة تعد الذراع التنفيذي للوزارة في مراقبة عمليات التصنيع وضمان التزام المنشآت بمعايير الجودة المعتمدة.
أهداف الحملات التفتيشية
أوضح الوزير أن التفتيش الدوري والمستمر يهدف إلى تحقيق عدة غايات اقتصادية ورقابية، أبرزها:
- حماية المستهلكين من مخاطر الغش الصناعي.
- الحفاظ على سمعة المنتج المصري في الأسواق المحلية والدولية.
- التأكد من مطابقة المنتجات لمعايير السلامة والجودة.
- ضمان التزام المصانع بالاشتراطات الفنية المقررة.
حوكمة مستلزمات الإنتاج
تتولى مصلحة الرقابة الصناعية متابعة استخدام مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المستوردة، للتأكد من توظيفها في الأغراض المخصصة لها وفقاً للأنظمة الجمركية. ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من الاتجار غير المشروع بالمستلزمات وضمان كفاءة العملية الإنتاجية.
دعم التحول الرقمي والتشريعي
استعرض الوزير خلال جولته خطط المصلحة للتحول الرقمي الشامل لتقليل زمن إنجاز الخدمات وتعزيز الشفافية. كما أكد استعداد الوزارة لدعم المصلحة في مراجعة القوانين واللوائح القائمة، بما في ذلك إمكانية إجراء تعديلات تشريعية لتغليظ العقوبات على المصانع المخالفة، وتطوير آليات التدريب للكوادر العاملة في الحملات التفتيشية.