تعزيز الرقابة الصناعية
شدد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المصانع غير المرخصة، وذلك في إطار جهود الوزارة لضبط الأسواق وحوكمتها. وأكد خلال زيارته لمقر مصلحة الرقابة الصناعية بمدينة نصر، أن المصلحة تعد الذراع التنفيذي للوزارة في مراقبة عمليات التصنيع وضمان التزام المنشآت بمعايير الجودة المعتمدة.
رافق الوزير في جولته المهندس باسل عرفات معاون وزير الصناعة، وكان في استقباله اللواء مهندس إيهاب أمين رئيس المصلحة وعدد من القيادات. اطلع الوزير خلال الزيارة على أعمال التطوير والإنشاءات بالمقر الرئيسي، واستمع إلى عرض تفصيلي حول ما تم تنفيذه من مشروعات تطوير بمقار المصلحة وفروعها في مختلف المحافظات، بهدف تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
أهداف الحملات التفتيشية
أوضح الوزير أن التفتيش الدوري والمستمر يهدف إلى تحقيق عدة غايات اقتصادية ورقابية، أبرزها:
- حماية المستهلكين من مخاطر الغش الصناعي.
- الحفاظ على سمعة المنتج المصري في الأسواق المحلية والدولية.
- التأكد من مطابقة المنتجات لمعايير السلامة والجودة.
- ضمان التزام المصانع بالاشتراطات الفنية المقررة.
- زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.
وأشار هاشم إلى أن الرقابة لا تقتصر على المصانع فحسب، بل تشمل المراجل البخارية ومراكز الخدمة والصيانة. وأكد أن هذه الجهود تعين الحكومة على إرساء بيئة جودة شاملة، وتدعم المصنعين الجادين الراغبين في الالتزام بالمعايير الفنية المطلوبة.
حوكمة مستلزمات الإنتاج
تتولى مصلحة الرقابة الصناعية متابعة استخدام مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المستوردة، للتأكد من توظيفها في الأغراض المخصصة لها وفقاً للأنظمة الجمركية. ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من الاتجار غير المشروع بالمستلزمات وضمان كفاءة العملية الإنتاجية، حيث تعد المصلحة الركيزة الفنية الأساسية التي تستند إليها العديد من جهات الدولة في أداء مهامها.
دعم التحول الرقمي والتشريعي
استعرض الوزير خلال جولته خطط المصلحة للتحول الرقمي الشامل لتقليل زمن إنجاز الخدمات وتعزيز الشفافية، بما في ذلك تقنيات مركز المعلومات الذي أُنشئ عام 2004 لربط المقر الرئيسي بالفروع. كما أكد استعداد الوزارة لدعم المصلحة في مراجعة القوانين واللوائح القائمة، بما في ذلك إمكانية إجراء تعديلات تشريعية لتغليظ العقوبات على المصانع المخالفة.
أكد هاشم أيضاً على أهمية التوسع في برامج التدريب للكوادر العاملة في الحملات التفتيشية، لضمان تحقيق نتائج ملموسة في ضبط الأسواق. وتعد هذه الخطوات جزءاً من رؤية الدولة التي تنظر للصناعة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، مع ضرورة ضمان سير العمل وفق معايير الجودة المطلوبة لضمان سلامة المواطنين.