توسيع مهام نائب وزير الصحة
أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قراراً وزارياً جديداً يقضي بتكليف الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي والصحة العامة، بتولي مهام إضافية تتعلق بقطاعات حيوية في الوزارة. ويأتي هذا القرار في إطار إعادة تنظيم الملفات الاستراتيجية لضمان كفاءة العمل الإداري والفني داخل المنظومة الصحية، حيث سيشرف قنديل على ملفات التمريض والتعليم الفني الصحي بجانب مهامه الأساسية الحالية.
تفاصيل المهام الموكلة للدكتور قنديل
تتضمن المهام الجديدة التي أسندها الوزير للدكتور عمرو قنديل مسؤوليات واسعة تهدف إلى ضبط وتطوير الأداء في قطاعات التمريض والتعليم الصحي، وتشمل هذه المهام ما يلي:
- الإشراف المباشر على كافة ملفات التكليف الخاصة بالكوادر الطبية والتمريضية.
- متابعة منظومة التمريض في مختلف القطاعات التابعة للوزارة.
- الإشراف على مدارس التمريض والمعاهد الفنية الصحية لضمان جودة التعليم.
- قياس وتقييم مؤشرات أداء التقسيمات التنظيمية المعنية داخل ديوان الوزارة.
- إعداد خطة استراتيجية شاملة لتلبية الاحتياجات المستقبلية من الكوادر المؤهلة والمدربة.
- النهوض بمنظومة التعليم الفني الصحي والارتقاء بها وفق أسس علمية وفنية حديثة.
وقد منح القرار الوزاري الدكتور عمرو قنديل الصلاحيات الإدارية والقانونية اللازمة لتنفيذ هذه المهام، بما يضمن تحقيق المستهدفات المطلوبة لتطوير القطاع الصحي. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز كفاءة الكوادر البشرية وتطوير مسارات التعليم الفني، وهو ما يعد ركيزة أساسية في استراتيجية وزارة الصحة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
آليات تنفيذ القرار والعمل به
نص القرار الوزاري على أن تتولى الجهات المختصة داخل وزارة الصحة والسكان تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية في إدارة هذه الملفات. وقد حدد القرار تاريخ 26 يوليو 2026 موعداً لبدء العمل بهذه التكليفات الجديدة، مع إلغاء كافة القرارات السابقة التي قد تتعارض مع أحكام هذا القرار.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة المستمر لضبط منظومة التكليف والتعليم الفني، حيث تعد هذه القطاعات من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها المستشفيات والمراكز الصحية في تقديم الرعاية الطبية. ومن المتوقع أن تسهم هذه التغييرات في تحسين مستوى التنسيق بين المعاهد الفنية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل الصحي، مما يضمن توفير كوادر مؤهلة قادرة على التعامل مع التحديات الصحية الراهنة والمستقبلية وفق المعايير المعتمدة من قبل وزارة الصحة والسكان.