تفقد موقع الحريق والاطمئنان على سلامة المرضى
كلف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور محمد الطيب، نائب الوزير، بمتابعة تداعيات الحريق الذي اندلع اليوم الأحد في عيادة مدينة نصر ومركز الأورام. وتوجه الدكتور محمد الطيب فور تلقي التكليف إلى موقع الحريق للوقوف على الموقف ميدانياً، حيث اطمأن على سلامة جميع المرضى والعاملين المتواجدين داخل المنشأة وقت وقوع الحادث.
وتابع نائب الوزير خلال تواجده أعمال التأمين والمعاينة الجارية في الموقع، مشدداً على ضرورة سرعة رفع آثار الحريق والانتهاء من كافة أعمال التأهيل اللازمة لإعادة تشغيل العيادة بكامل طاقتها في أقرب وقت ممكن. وأكد الوزير في توجيهاته أن انتظام تقديم الخدمات الصحية للمواطنين يظل أولوية قصوى لدى الوزارة، مع الحرص التام على ضمان استمرارية تقديم الخدمة بكفاءة وسلامة للمرضى والكوادر الطبية على حد سواء.
لجنة فنية للتحقيق ومراجعة اشتراطات السلامة
تضمنت توجيهات وزير الصحة تشكيل لجنة فنية متخصصة تتولى مهمة فحص ملابسات الواقعة والوقوف بدقة على الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق. كما تشمل مهام اللجنة إجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، بما يضمن حماية المنشآت الصحية ومرتاديها.
وفي سياق متصل، وجه الوزير بضرورة إجراء مراجعة شاملة لاشتراطات السلامة والحماية المدنية في جميع المنشآت الصحية التابعة للوزارة. تهدف هذه المراجعة إلى التأكد من مطابقة كافة المباني للمعايير القياسية للسلامة، حفاظاً على أرواح المرضى والعاملين وضمان استمرارية تقديم الخدمة الصحية في بيئة آمنة ومستقرة. وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الوزارة لتعزيز معايير الأمان في المرافق الطبية، حيث شدد الدكتور خالد عبدالغفار على عدم التهاون في تطبيق معايير الحماية المدنية، معتبراً أن سلامة المنشآت الصحية هي الركيزة الأساسية لاستمرارية تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بكفاءة واقتدار. وتواصل الوزارة متابعة الموقف عن كثب حتى يتم الانتهاء من أعمال التأهيل وعودة العيادة ومركز الأورام للعمل بكامل طاقتهم الاستيعابية لخدمة المرضى، مع التأكيد على أن كافة الإجراءات التي تم اتخاذها تأتي في إطار الحرص على تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين دون توقف أو تأخير، مع الالتزام التام بكافة معايير الجودة والسلامة المهنية والإنشائية المعتمدة في المنشآت الطبية الحكومية.