تحذيرات من تداعيات الغش الغذائي
حذّر الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، من خطورة تنامي ظاهرة الغش الغذائي، معتبراً إياها قضية تمس الأمن الصحي والمجتمعي. وأشار سليم إلى واقعة ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج البسكويت في مركز كفر شكر، حيث كشفت التحقيقات عن استخدام خامات منتهية الصلاحية ومواد غير مصرح بها، بما في ذلك استبدال الكاكاو بالفحم النباتي، مما يشكل خطراً مباشراً على صحة الأطفال والأسر.
وأكد النائب أن حماية صحة المواطنين تعد خطاً أحمر لا يمكن التهاون فيه، مشدداً على أن تحقيق الأرباح غير المشروعة لا يبرر بأي حال تعريض حياة المواطنين للخطر. وأوضح أن مواجهة هذه الممارسات تتطلب تحركاً حكومياً ورقابياً عاجلاً، مع ضرورة التحول نحو الرقابة الوقائية التي تبدأ من داخل المصانع قبل وصول المنتجات إلى الأسواق وموائد المواطنين.
مطالب برلمانية للرقابة على الأغذية
طرح النائب 5 مطالب رئيسية للحد من هذه الممارسات وضمان سلامة الغذاء، شملت:
- إطلاق حملات تفتيش مفاجئة وموسعة، مع إعطاء الأولوية للمنشآت غير المرخصة والمقامة داخل المناطق السكنية وإغلاقها قانونياً.
- إنشاء قاعدة بيانات موحدة ومحدثة تربط بين التراخيص ونتائج التفتيش والتحاليل المعملية لتسهيل تتبع المنشآت المشبوهة.
- تشديد الرقابة على خامات التصنيع منذ دخولها المنشأة وحتى استخدامها النهائي، مع إلزام المصانع بإعدام المواد منتهية الصلاحية بطريقة آمنة.
- تغليظ العقوبات على استخدام مواد غير مصرح بها أو استبدال المكونات بمواد ضارة، مع سرعة الفصل في القضايا لضمان الردع العام.
- تفعيل آلية للإنذار والسحب السريع للمنتجات المخالفة بالتنسيق بين هيئة سلامة الغذاء ووزارة التموين والمحليات، مع إعلان النتائج بشفافية.
الرقابة الوقائية لحماية المستهلك
شدد الدكتور سليم على ضرورة تفعيل الرقابة الوقائية والاستفادة من التكنولوجيا في متابعة حركة المنتجات الغذائية، مؤكداً أن حماية المواطن تبدأ من خطوط الإنتاج وليس من رفوف المحال التجارية. وأشار إلى أن مواجهة الغش الغذائي تتطلب تكامل الجهود بين كافة الجهات الرقابية لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية.
وطالب النائب بتطبيق القانون بكل حسم على كل من يتاجر بالغذاء الفاسد أو يمارس نشاطاً صناعياً خارج الأطر القانونية. وأكد أن استمرار التنسيق بين الجهات المعنية يعد ركيزة أساسية للحفاظ على صحة المصريين، وضمان عدم وصول أي منتجات غير مطابقة للمواصفات إلى المستهلكين، مع ضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها في المنشآت الغذائية المختلفة.